ترجمة محمد أبو علان/ خاص بالغراف
تصريحات وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريش بأن العام 2025 هو عام ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها قدرت على إنها نشوة وتعبير عن الفرحة بفوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن يتضح أن سموتريش حضر البنية التحتية السياسية والمؤسساتية في الضفة الغربية لتنفيذ خطة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
في هذا الإطار كشفت يديعوت أحرنوت عن أن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريش يندفع قدماً لمحاولته ضم الضفة الغربية محاولاً استغلال زخم دخول دونالد ترمب للبيت الأبيض، وفي لقاء له مع شخصيات رفيعة من الإدارة المدنية قال:” آمل أن يكون لكم الحق في إغلاق البوابة هنا”.
وعن معنى إغلاق البوابة هنا، قال وزير المالية سموتريش في لقاء مع كبار شخصيات الإدارة المدنية وعلى رأسهم الجنرال هشام إبراهيم رئيس الإدارة المدنية: ” نحن نأمل أن يكون لنا فرصة كبيرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق تطبيع كامل، وندخل هنا مكاتب الحكومة، ستكون عملية منظمة، ونعمل من أجل استقرار عمل الجهات الإدارية العليا، ووضع الخطة على الطاولة”.
سموتريش أعطى لكلامه قوة أكبر من خلال تصريحه بأنه تحدث عن ذلك مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال في هذا الإطار:” هذه أقوال جدية، تحدثت عن ذلك مع رئيس الحكومة، ونحن نتعامل مع هذا الأمر بشكل جدي جداً، وتحدثت أيضاً مع السفير الأمريكي القادم في إسرائيل، نحاول خلق عملية حقيقية، يوجد هنا الكثير من العمل، ولكننا يمكننا تحقيق ذلك”.
وتابعت يديعوت أحرنوت: فكرة إغلاق الإدارة المدنية فكرة مهمة جداً، وتأتي في المرحلة الثانية بعد الضم وفرض السيادة الإسرائيلية، قيادة المستوطنين في الضفة الغربية قالوا مرات عديدة أن الإدارة المدنية ليست الجهة التي يجب أن تقدم الخدمات لنصف مليون مستوطن خارج الخط الأخضر، وفي اليمين حاولوا مرات عديدة إغلاقها، ولكن في السابق لم تكن خطة فعلية لأسباب مختلفة ومركبة.
لإغلاق الإدارة المدنية انعكاسات قانونية ودولية قالت يديعوت أحرنوت، قبل تطبيقه في إسرائيل عليهم الإجابة على سؤال أساسي ومبدئي، هل الخطوة قانونية حسب القانون الدولي؟، وكيف سيكون تعامل إسرائيلي مع الأرض بعد إغلاق الإدارة المدنية؟
في المناطق المصنفة “ج” والخاضعة لسيطرة إسرائيلية مدنية وأمنية، يعيش قرابة (250) ألف فلسطيني يتلقون خدمات من الإدارة المدنية، حل الإدارة المدنية هو فرض للقانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفي هذه الحالة على المكاتب الحكومية الإسرائيلية تقديم خدمات لسكان المنطقة.
بعد عمل لمدة عام ونصف في الإدارة المدنية، والتغيير الجوهري في الصلاحيات، وفي كل منظومة العمل الحكومية في الضفة الغربية، من الصعب القول إن سموتريش يتحدث بغموض، هو وفريقه يعملان على خطة منظمة من أجل تنفيذ العملية بالتدريج، محاولاً الاستفادة من مجيء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
في شهر حزيران الماضي كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تسجيلاً للوزير سموتريش في حديث له في اجتماع عقد في إحدى المستوطنات في الضفة الغربية، بيّن فيه وزير المالية حجم سعية من أجل تغيير الواقع الفعلي على الأرض، وتركيز سيطرت الحكومة الإسرائيلية بدلاً من الجيش، هذا كله دون تمرير قرار الضم فعلياً، وسُمع سموتريش في التسجيل يقول:” قلت لكم أن هذا أمر دراماتيكي، تغيرات كهذه ستغير ال DNA للمنظومة”.
كما جاء في حديثه أن الخطوة تهدف لمنع أن تكون الضفة الغربية جزء من الدولة الفلسطينية في المستقبل، وتفاخر بوجود خطة محكمة من أجل مصادرة الصلاحيات في الضفة الغربية من يد الجيش الإسرائيلي، ونقلها لمنظومة مدنية في الضفة الغربية خاضعة لمسؤوليته المباشرة، وسمع يقول أيضاُ:” أقمنا منظومة مدنية منفصلة”.
