الضفة الغربية: بداية الضم

ترجمة خاصة لبالغراف

تحقيق موسع لصحيفة هآرتس العبرية يظهر مدى التحضيرات الإسرائيلية الميدانية والبنية التحتية القانونية التي عملت عليها مكونات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي على طريق فرض السيادة الإسرائيلية الفعلية قبل الرسمية على الضفة الغربية بالتعاون والتكامل مع المستوطنين.

ومما جاء في تحقيق هآرتس: أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة نتنياهو يقرون قوانين تفرض السيادة الإسرائيلية الفعلية على الضفة الغربية، ودائرة إدارة الاستيطان في وزارة الحرب الإسرائيلية تعمل من أجل فرض السيادة، وحالياً يعمل المستوطنون على طرد وتهجير التجمعات الرعوية الفلسطينية في مناطق “ج”، لحملة ضم المستوطنات الإسرائيلية توجد نتائج على الأرض.

في الأيام الأخيرة انتشرت يافطات في الضفة الغربية بأن إسرائيل قريبة من إجراء انتخابات، وإلى جانب صورة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش كتب نص:” يسعدنا أن نبشركم بأنه تم شرعنة مستوطنة أفيتار”، والشعار:” انقلاب الاستيطان 2025″، وحزب الصهيونية الدينية مذكور في اليافطات، ما يعني على العكس من وعوده في الجانب الاقتصادي، حملة سموتريتش لضم المستوطنات في الضفة الغربية ترتكز على تغيير حقيقي للواقع.

مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية أقيمت وبناءً على طلب سموتريتش دائرة الاستيطان في وزارة الحرب الإسرائيلية، والهدف نقل إدارة الشؤون المدنية للمستوطنين من يد الجيش الإسرائيلي إلى جهات مدنية إسرائيلية، وحسب جهات قانونية، عملياً الخطوة تعني الضم للضفة الغربية، ومن أقاموا دائرة الاستيطان لا ينكرون أنهم إلى هذا يريدون الوصول.

رئيس دائرة الاستيطان في وزارة الحرب الإسرائيلية قال في حديث مع صحيفة هآرتس:” لدائرة الاستيطان هدفان، أن تعامل الحكومة الإسرائيلية المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية كما تتعامل مع النقب والجليل من ناحية التطوير وتوفير الموارد، والدفع باتجاه فرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

وتابع رئيس دائرة الاستيطان:” فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية مرتبط بسن القوانين في الكنيست الإسرائيلي، لا توجد لنا القوة لفعل ذلك، ولكن يمكننا الدفع بالواقع ليكون أقرب ما يمكن لتحقيق ذلك، كلما فرضت دائرة الاستيطان وقائع على الأرض، مثل بناء منطقة صناعية أخرى، وشق طريق أخرى، وبناء بيت آخر، يدفع ذلك بأن يتم فرض السيادة بشكل أفضل، فرض السيادة ليس قراري، ولكن يمكن خلق واقع سيادة إسرائيلية فعلية”.

وتابعت هآرتس: من باب التوضيح قال رئيس دائرة الاستيطان: يمكن خلق الظروف التي تقود لعملية الضم، إن شقت الحكومة طرق تخدم سكان منطقة المركز، وتنتج فيها الطاقة الشمسية:” إذا تم شق طرق تمكن سكان المركز السفر لهضبة الجولان عبر الضفة الغربية، ويوجههم فيها نظام WAZE، لديهم خط 90 وخط 5، وبدون أية أزمات مرورية، هذا في النهاية سيؤدي لفرض السيادة، وإن كان 20% من انتاج الطاقة في إسرائيل يأتي من الضفة الغربية، ومن هناك تأتي الطاقة الشمية والطاقة المتجددة هذا يقود لفرض السيادة”.

ويشيد رئيس دائرة الاستيطان بكيفية إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية في ظل هذه الحكومة، كان ذلك في أعقاب التغيرات التي أجرتها دائرة الاستيطان:” شكل الإدارة تغيرت 180 درجة، المستوطنون خاضعون للسيادة من خلال قائد المنطقة من الناحية القانونية، ومن يدير الأمر هم المستوطنين، وليس أشخاص ينظرون للأمر من زاوية أمنية، يمكن للجيش أن يبدي رأيه، لكنه لا يدير العملية”.

وحسب أقوال رئيس دائرة الاستيطان: الدافعية لمزيد من البناء في المستوطنات في عهد الحكومة الحالية ارتفعت بشكل كبير، حيث قال في هذا السياق:” منذ سنوات طويلة لم تقام مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، خلال ولاية الحكومة الحالية أقيمت 28 مستوطنة بشكل رسمي، وهذه ليست مجموعة انتقلت لبؤرة استيطانية، هذه قفزة دراماتيكية في النسب المئوية، هذا ليس مثل إقامة عشر مستوطنات في الجنوب”.

وتابع:” كل هذا يتم بدعم وتمويل حكومي، سواء كان ذلك موازنة طرق، قسم المحاسبة والمحاسب العام في وزارة المالية صادقوا على ذلك، كل وحدة استيطانية تمر عبر الدائرة القانونية لوزارة الحرب، أو وزارة القضاء أو قسم التخطيط، لماذا هذا يعتبر مفاجئ، لإن كل هذا لم يكن موجود في السابق، ولكن إن قارنا ذلك بمواقع أخرى في البلاد لا يوجد أي شيء استثنائي”.

وفق معطيات حركة السلام الآن التي تستند على خطط لجنة التنظيم العليا هناك ارتفاع حاد في حجم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، على سبيل المثال، في العام 2022 تم المواقفة على 4427 خطة بناء في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وفي العام 2023 قفز العدد 12340 خطة بناء، وفي العام 2024 وصل العدد ل 9971، وفي الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 وصل العدد 14335 خطة بناء.

في هذا السياق قالت ناشطة من حركة السلام الآن:” في الوقت الذي تنشغل فيه دولة كاملة بقضية المخطوفين والحرب والانقلاب القضائي، تستغل حكومة نتنياهو سموتريش قوتها من أجل تحقيق تخيلات اليمين في إسرائيل، والدفع بالواقع السياسي والأمني في إسرائيل إلى حافة الهاوية، عملية الضم التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لا تضر فقط في الحالة الأمنية على المدى القريب، بل توجه ضربة لإسرائيل تمنعها من بناء مستقبل سلام وأمن، وقتل حل الدولتين لشعبين، فقط حل سياسي يضمن مستقبل أفضل لدولة إسرائيل”.

المديرة التنفيذية لمنظمة يش دين قالت:” الضم لا يزحف ولا يركض بل هو قائم، إلى جانب كون الضم مخالف لكل القوانين الدولية، يترك أثره على كل جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ثلاثة ملايين فلسطيني ليسوا مواطنين، ويجدون أنفسهم بلا أية حقوق، وتحت رحمة حكومة لا يملكون التأثير عليها”.