اعتقال سناء سلامة.. محاولة من “بن غفير” لطمس اسم وليد دقة وإرثه

محمد عبد الله

خلال تواجدها في مدينة القدس، وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المناضلة سناء سلامة، زوجة الأسير الشهيد وليد دقة.

ورغم وجودها مع ابنتها ميلاد (6 سنوات)، إلا أن عناصر شرطة الاحتلال تعاملوا معها بصورة فجة وتعسفية، دون إبلاغها بأي أسباب لاعتقالها.

وأمس الجمعة، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا اعتقال سناء سلامة حتى يوم الثلاثاء القادم.

اعتقال بصورة فجة وتعسفية

في السياق، يقول محامي الدفاع فادي برانسي إنه في يوم 29 مايو، قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال المناضلة سناء سلامة من أحد شوارع القدس، وفي هذه الأثناء كانت تتواجد مع ابنتها ميلاد البالغة من العمر 6 سنوات، وجرى الاعتقال بشكل فج وبصورة تعسفية، بدون أي مراعاة لها كأم أو كامرأة، وبدون أن يتم إعلامها أو إعلام أي أحد بأسباب الاعتقال أو وجهته.

وتابع برانسي في حوار مع “بالغراف”، أنه بالأمس عُرضت  على محكمة الصلح في حيفا، وقدمت الشرطة الإسرائيلية طلبًا بتمديد اعتقالها لمدة 7 أيام، بمزاعم وجود شبهات تتعلق بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتماهي مع تنظيمات معادية لدولة إسرائيل. لكن المحكمة قررت تمديد الاعتقال لمدة 4 أيام بدلًا من 7، حتى يوم الثلاثاء القادم في 4 يوليو.

بن غفير يقود حملة للتحريض على سلامة.. انتقام سياسي

وتابع برانسي، أنه وبالرغم من التحقيق مع سناء حتى وقت متأخر، لم يُطلب منها في المحكمة تفسير أي منشور من التي تدعي الشرطة أنها نشرتها، وتمحور كل التحقيق حول زوجها المرحوم وليد دقة.

وقال برانسي إن بن غفير هو من يقود حملة التحريض على سناء، استمرارًا لحملته على كل ما هو فلسطيني في هذه البلاد، وأمر المفتش العام للشرطة بالتحقيق معها، وما يجري ليس تحقيقًا وإنما انتقام سياسي، وحين تغيب الأدلة يُستخدم الاعتقال كوسيلة لإسكات الصوت ومعاقبة الانتماء.

تهم فضفاضة لا تستند إلى أفعال حقيقية

وحول دور فريق الدفاع، قال برانسي: “نحن نعمل على المحافظة على أبسط الحقوق الأساسية لسناء، ولكن للأسف، وظيفتنا كمحامين هي الدفاع، ولكن من يأخذ القرار في النهاية هم القضاة، والقضاة تابعون للسلطات الإسرائيلية”.

وأضاف المحامي أن فريق الدفاع يدعي أن التهم التي وُجهت إلى سناء هي تهم فضفاضة، ولا تتضمن أي أفعال حقيقية، وتستند إلى تأويلات سياسية لمنشورات عامة لا تتعدى التعبير عن موقف إنساني ووطني. صفحتها على الفيسبوك مفتوحة، ويستطيع أي أحد الدخول والتأكد.

وأكد أنه لا أساس قانوني لاعتقال سناء، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار احتجازها، خاصة أن ملف التحقيق، كما عُرض على المحكمة، خالٍ من أي أدلة جدية، وإنما يستند إلى خلفيتها العائلية والسياسية.

ما يجري مع سناء لأنها زوجة وليد دقة

وأضاف برانسي أن ما تتعرض له سناء هو اعتقال سياسي بامتياز، وامتداد لحملة تحريض علنية مستمرة منذ سنوات، منذ عام 1987 بحق عائلة وليد دقة، كونها زوجة وأرملة وليد دقة، الأسير الذي قضى 38 عامًا في سجون الاحتلال، وما تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه في معهد الطب العدلي في أبو كبير بتل أبيب، وهو خرق فاضح لكل الأعراف الإنسانية والدولية والدينية وأي عرف عند أي أحد. لكن إسرائيل لا يهمها شيء.

ظروف اعتقال سناء سلامة

قال برانسي إن سناء اعتُقلت في القدس، وتم اقتيادها إلى مدينة أم الفحم حوالي الساعة 4 فجرًا، ومن هناك نُقلت إلى مركز “زيخرون يعقوب”، وهناك نامت في محطة الشرطة، ثم اقتيدت لحضور المحكمة في حيفا، وبعد المحكمة تم تحويلها إلى معتقل الشارون، وحاليًا سيتم نقلها يوم الأحد أو الاثنين إلى سجن الدامون، لأن سجن الشارون مجرد معبر.

وتابع برانسي أن طريقة اعتقال أم مع طفلتها واقتيادها إلى مركز الشرطة، وبقاء ميلاد معهم لمدة 4 ساعات، يُعد خرقًا كبيرًا وعذابًا نفسيًا، علمًا أنها لم تتعرض لأي اعتداء جسدي، ولكن التحقيق لم يكن مريحًا، بل زاد من الضغوط عليها.

وأضاف أن المعاملة غالبًا ما تكون “أكثر لطفًا”‘ قبل المحكمة الأولى، ولكن بعد ذلك، وعند انتقال الأسيرة من سجان إلى آخر، تحدث الانتهاكات الجسدية والمعنوية، وهي الآن في المرحلة التي تسبق ذلك.

هل هناك تخوفات من الاعتقال الإداري أو الترحيل؟

رد برانسي على ذلك قائلاً إن هناك تخوفًا من التحويل إلى الاعتقال الإداري، فكل شخص موجود في البلاد معرض للاعتقال الإداري دون تهمة، ولا يُستبعد أن تقوم الشرطة بذلك.

أما بخصوص الترحيل، فقال إن القانون الجديد ينص حرفيًا على أنه “من تم إدانته بعمل إرهابي ضد دولة إسرائيل، ويتقاضى أجرًا مقابل هذا العمل، يحق لدولة إسرائيل سحب جنسيته أو إلغاء إقامته وترحيله”.

لكن سناء سلامة – بحسب برانسي – لم تتقاضَ أجرًا، ولم يتم إدانتها بأي عمل، وسجلها الأمني نظيف، وهذه دعايات من بن غفير، واستمرار لملاحقة كل ما هو عربي في البلاد، وبالتالي يُستبعد ترحيلها.

رسالة بن غفير لوزير الداخلية: لا نريد بقاء اسم وليد دقة

نوّه برانسي إلى وجود رسالة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، قال فيها إنه يريد إنهاء واختفاء أي ترديد لاسم وليد دقة من الوجود، ولذلك طلب منه ترحيل زوجة وليد دقة.

وتابع برانسي أن هذه رابع رسالة يرسلها بن غفير لوزير الداخلية، طالبًا فيها إدراج سناء سلامة ضمن قائمة الترحيل، إلى جانب أسماء وردت في رسائل سابقة. وحتى الآن، لم يتخذ وزير الداخلية أي قرار بالترحيل، وما زالت المسألة قيد الدراسة.

قلق سناء الأكبر على ميلاد

أما عن ميلاد، التي أنجبتها سناء من زوجها وليد بينما كان في المعتقل عبر نطفة محررة، قال المحامي إنه تم إبقاء سناء مع ميلاد ومع طفلة أخرى (بنت أختها) لمدة أربع ساعات في مركز الشرطة، حتى حضر أحد أفراد العائلة وأخذ الطفلتين.

“ولكن في المحكمة، كان أول سؤال لسناء عن ميلاد وكيف هي، ويوم اعتقالها تحدثنا لمدة ثلث ساعة فقط عن ميلاد وتوصيتها حولها: أين يجب أن تكون، ومع من تنام، ومن يرعاها” – كما ذكر برانسي.

ادعاءات شرطة الاحتلال

وكانت شرطة الاحتلال قد قالت في بيان إنها، وبناء على توجيه الوزير بن غفير بشأن ترحيل سناء دقة، أصدر المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي تعليماته بالقبض عليها بزعم نشرها “منشورات تحريضية ضد دولة الاحتلال وجنودها”.

وقالت الشرطة إنه تم القبض عليها بعد أن وافقت النيابة هذا الأسبوع على فتح تحقيق بحقها، مشيرة إلى أنها ستطلب تمديد توقيفها أمام المحكمة بناءً على مجريات التحقيق.

وليد دقة

في أبريل/نيسان 2024، استُشهد الأسير الفلسطيني وليد دقة بعد قضائه 38 سنة في سجون الاحتلال، متأثرًا بإصابته بنوع نادر من السرطان.

وُلِدَ “دقة” في باقة الغربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (الداخل الفلسطيني)، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى *آساف هروفيه” قرب تل أبيب.