هيئة التحرير
تنطلق بعد غد الثلاثاء أعمال ملتقى لمة صحافة الثاني والذي يُعقد هذا العام بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تحت عنوان “الإعلام الفلسطيني في زمن الإبادة”، بحيث يناقش التحديات التي تعصف بالإعلام الفلسطيني مع استمرار الإبادة إضافة للتحولات الرقمية والتقنية.
مدير مؤسسة لمة صحافة محمود حريبات أكد أن هذا الملتقى يأتي ضمن إطار استراتيجية المؤسسة والتي من أحد أركانها الأساسية أن يكون هناك مساحة وتعاون ولقاء وتشبيك بين الصحفيين سواء كانوا طلبة أو صحافيين عاملين في المهنة، ولذلك أتى الملتقى هذا العام بنسخته الثانية.
وأكد أن الهدف هو لقاء الصحفيين ومناقشة آخر المستجدات التي تطرأ على المهنة. إضافة للنقاش حول التغيرات التي وصل إليها الإعلام. مفيدًا بأن الملتقى سيكون مختلفًا عن نسخته الأولى خاصة في ظل استمرار الحرب والتي ألقت بظلالها على العمل الصحفي وأدت لاستشهاد عدد كبير من الصحفيين واعتقال العديد أيضًا.
وأوضح حريبات بأن الملتقى سيتطرق إلى الإعلام الفلسطيني ما بين البقاء والذكاء حيث البقاء خاصة مع الاستهداف المستمر للصحفيين من قبل الاحتلال، والذكاء في ظل الأدوات الاتصالية الحديثة والتي تعمل المؤسسة على نقاشها بشكل دائم.
وأردف بأن الملتقى هذا العام يُعقَد بشراكة مميزة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حيث سيُضفى نوع من الطابع القانوني والحقوقي على الجلسات النقاشية. كما أن الملتقى سيضم جلسة من قطاع غزة إضافة إلى جلسات أخرى منها جلسة حول واقع الصحفيات الفلسطينيات وأخرى حول واقع الصحفيين الذين يعملون بشكل حر وغيرها من الجلسات الثرية.
بدوره يقول مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إسلام التميمي أن هذا التعاون مع مؤسسة لمة صحافة في عقد الملتقى يأتي بالدرجة الأولى من توجهات الهيئة المستقلة للعمل مع الإعلاميين والمؤثرين والصحفيين في إطار تعزيز حقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى يأتي في إطار كون أن الصحفيين شريحة واسعة ومهمة ولعبت دورًا قويًا في التأثير بالمجتمع الفلسطيني.
وأفاد بأنهم تعرضوا أثناء عملهم والقيام بمهامهم للكثير من التحديات والقيود التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال التغطيات أو في إطار حصولهم على المعلومات سواء بسياق داخلي. أو تطرقوا لموضوع القوانين والتشريعات والسياسات والتي تنظم عمل الصحفيين والصحفيات الذي من الممكن أن يكون هناك بالفعل فراغ أو قيود أو عدم وجود ضمانات، مؤكدًا أن الملتقى فرصة لمناقشة هذه الإشكاليات.
وتابع التميمي بأنه أيضاً يأتي في سياق ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني لا سيما في القطاع مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية، فهو فرصة لتسليط الضوء على واقع الصحفيين وظروفهم والتحديات التي يواجهونها وسبل حمايتهم ومناصرة قضاياهم، حتى يتمكنوا من القيام بعملهم بحرية ودون قيود وفي ظل بيئة قانونية وتشريعية حاضنة وداعمة ومساندة للصحفيين.
ولفت إلى أن الملتقى يضم عددًا من الجلسات حيث تتطرق الجلسات لواقع الصحافة في غزة والظروف التي يعيشون بها، كما سيناقش الملتقى واقع الصحفي الحر، وواقع الترجمة عن الإعلام العبري، إضافة للجلسة الأخيرة والتي هي عبارة عن جلسة استماع ومساءلة تضم نقيب الصحفيين ومدير عام الهيئة والناطق باسم الحكومة وأكاديمية من مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت.
وأوضح التميمي بأن المخرجات المتوقعة من الملتقى تعريف الجمهور خاصة بأن الفئة المستهدفة هم صحفيين وإعلاميين وخريجي الإعلام وذو اهتمام بالإعلام حتى يكونوا على دراية أكثر. إضافة للأمل بأن تصل رسالة الصحفيين للمسؤولين وصناع القرار وأن يقوموا بتبني التوصيات الختامية للملتقى وما ينتج عنه وذلك باتجاه وجود تشريعات وسياسات تحمي حقوق الصحفيين.
إضافة لوجود مؤسسات وطنية فلسطينية فاعلة تبني على مخرجات المؤتمر نحو تطوير وتفعيل آليات التشبيك والتعاون بما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى ومصلحة الصحفيين. وذلك عن طريق التطرق لمعالجة مجموعة من القضايا الملحة التي تواجه الصحفيين خاصة بعد الإبادة وذلك لما تمر به من أوضاع صعبة واستثنائية على مستوى ممارسة المهنة وأيضًا على صعيد التحديات والانتهاكات المستمرة والمتصاعدة من الاحتلال. وأيضا في ظل ما نشهده اليوم من تحول رقمي حيث بات هناك الكثير من المتغيرات التي أصبح من الضروري وضعها على طاولة البحث و الحوار من مختلف كافة الأطراف ذات العلاقة بالعمل الإعلامي الصحفي الفلسطيني.
وأشار التميمي إلى أن هذه الشراكة مع لمة صحافة هذا العام تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة وتصورات الهيئة بأن العاملين في الإعلام والصحافة يلعبون دورًا في المساءلة وتسليط الضوء وإبراز قضايا الناس والقضايا الحقوقية بشكل أساسي، كما أن لهم دور في الكشف عن الحقيقة ورفع وعي الناس تجاه احترام القانون ومنظومة قيم حقوق الإنسان.
وأكد أن هذه شراكة استراتيجية مهمة، متأملًا أن يُبنى عليها لتوطيد أواصر التعاون في الأعوام القادمة لبحث كافة القضايا من منطلقات حقوقية بالدرجة الأولى.
