محمد أبو علان/ خاص بالغراف
بتعليمات من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي آفي بلوط يوم الأحد أمر بسريان قانون حكم إعدام الأسرى الفلسطينيين والذي أقرته الكنيست الإسرائيلي في شهر آذار الماضي بالقراءات الثلاث في الضفة الغربية، والمعروف بقانون بن جفير، خلال النقاشات حول القانون حذرت جهات وصفتها صحيفة هآرتس العبرية بالمهنية من تنفيذ القوانين المدنية المقرة في الكنيست الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وسبب تحذير الجهات المهنية هو أن هذا التشريع يتعلق بمواطنين ليسوا إسرائيليين، وصيغ القانون بطريقة يستهدف المقاومين الفلسطينيين فقط، ويتضمن بنداً ينص على تطبيقه على كل من ارتكب فعلاً “بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل”، ونتيجة لذلك، سيُطبق في الضفة الغربية على الفلسطينيين فقط، كما أن القانون لن يطبق على عناصر النخبة التابعين لحركة حماس، والذين تتهمهم دولة الاحتلال بتنفيذ أحداث السابع من أكتوبر، والذين سُنّ قانون خاص بهم.
وتابعت صحيفة هآرتس حديثها عن الأمر الموقع من قائد المنطقة الوسطى: وفي الأمر، يمكن للمحكمة العسكرية الإسرائيلية الحكم بالسجن المؤبد على المتهمين بدلاً من حكم الإعلام” في حالة وجدت المحكمة ظروف أو أسباب خاصة”.
وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال بعد إقرار قانون حكم الإعدام للأسرى الفلسطينيين: “مخرب يقتل إسرائيلي لن يجلس في السجن في ظروف مريحة، ينتظر صفقة، أو يحلم بالإفراج، سيدفعون الثمن الأكبر”، وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير والذي كان يقف خلف سن القانون قال:” بعد السابع من أكتوبر إسرائيل غيرت المعادلة، أمام إرهاب قاتل لا يتراجعون ولا يحتوونه، يحسمون”.
الجدير ذكره أنه في شهر آذار الماضي أقرت الكنيست الإسرائيلي قانون عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الثانية والثالثة، وقد حدّدت صياغة القانون تمييزاً يجعله خاصاً بالأسرى الفلسطينيين حصراً، في المقابل المعيار الأيديولوجي للإثبات ” إنكار وجود دولة إسرائيل” المنصوص عليه في القانون يجعل تطبيقه على الإرهاب القومي اليهودي صعباً إن لم يكن مستحيلاً.
أمر قائد المنطقة الوسطى وقع على الرغم من أن جهات مهنية تحدث عن صعوبات قانونية لتطبيقه على الفلسطينيين تحت حكم عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية، في الرأي القانوني للمستشارة القضائية في لجنة الأمن القومي كُتب: بما أن التأثير فقط سيكون على الفلسطينيين، وليس متعلق بحقوق الإسرائيليين في الضفة الغربية، “القرار يشكل خروجًا استثنائيًا وتحولًا كبيرًا في السياسية المتبعة حتى الآن، والتي بموجبها تمتنع الكنيست الإسرائيلي عن فرض قوانينها على المنطقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق والتزامات غير الإسرائيليين”.
وختمت هآرتس برأي ممثلة وزارة القضاء الإسرائيلي والتي حذرت هي الأخرى خلال نقاشات اللجنة من أن إقرار حكم إعدام في الضفة الغربية من خلال قانون مدني تعتبر مسألة إشكالية كبيرة.
