جيفارا سمارة
مع تراجع شعبية الليكود والصهيونية الدينية، دفعت حكومة الاحتلال بقواتها، على مدار يومين، إلى مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فأصابت أكثر من 50 لاجئًا بينهم نساء وأطفال وشيوخ، واعتقلت أكثر من 60 واختُتِمت المشهد الدعائي الانتخابي بعمليات هدم للمنشآت التجارية والسكنية.
محافظة القدس اعتبرت في بيان لها أن العدوان تجاوز المبررات الأمنية، وأنه فرض لواقع عسكري جديد يخدم مشاريع استيطانية، وبنى تحتية وطرقًا جديدة، لفصل القدس المحتلة عن امتدادها، تنفيذًا لإعادة هندسة ديموغرافية ومكانية عبر تفكيك البنية العمرانية والاجتماعية وتذويبها.
مخيم قلنديا كان رقم 5 على لائحة المخيمات التي طالها التدمير المُمنهَج، بعد تدمير مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، مما أسفر عن تهجير حوالي 40 ألف مواطن من منازلهم ونزوحهم إلى أحياء سكنية تابعة للمدن، مما يدفع المواطنين نحو النزوح القسري بما يقضي على رمزية المخيم بوصفه شاهدًا حيًا على النكبة، بالتزامن مع السعي للقضاء على البعد القانوني والإغاثي لهذه الرمزية، متمثلة بوكالة الأونروا، لتصفية قضية حوالي 6 ملايين لاجئ في أقاليم (غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، الأردن، لبنان، وسوريا)، داخل النظام الدولي.
ويتضح المشهد بشكل أوضح في غزة، لفهم الصورة الأوسع والأشمل التي ينفذها الاحتلال؛ فبعد أن قوّضت عمل الوكالة في القطاع، إثر جريمة قتله حوالي 400 من طواقم العاملين فيها خلال حرب الإبادة، وشنّها قرابة 1000 هجوم على منشآت الأونروا الـ312، ما أسفر عن تدميرها بشكل كلي وجزئي، واتخاذ إجراءات حالت دون دخول منظمات إغاثية دولية، من ضمنهم موظفون للأونروا، إلى فلسطين المحتلة. حيث لم تصدر تأشيرات للموظفين الدوليين منذ نهاية يناير/كانون الثاني 2025.
وبعد 3 سنوات من التدمير، وقطع إمدادات المياه والكهرباء بشكل كامل، وتخريب قرابة 90% من الأراضي الزراعية، وتدمير 410 آلاف مبنى ووحدة سكنية إما بشكل كلي أو جعلها غير قابلة للسكن، وقتل أكثر من 73 ألف مدني، وجرح حوالي 180 ألفًا، فقدان 10 آلاف آخرين، في مساحة جغرافية تقلصت إلى 35% من إجمالي مساحة قطاع غزة فقط (بعد أن كانت تحتل اسرائيل 53% إبان وقف إطلاق النار)، ليتوسع الخط الأصفر إلى 65% من مساحة القطاع، بحسب مركز الإعلام الحكومي في غزة.
ما تسعى إليه إسرائيل هو وأد حق العودة، المدعوم بقانونية وشرعية القرار الأممي 194 الصادر عن الجمعية العامة، علمًا أن 70% من قطاع غزة هم أصلًا لاجئون ينطبق عليهم هذا الحق، وتحويل كل سكان القطاع إلى نازحين، تخطط اسرائيل لتهجيرهم بالتعاون مع ما سمي بـ”مجلس السلام” الذي تتزعمه أميركا.
فقد كشفت وثيقة مسربة عرضتها قناة “كان” العبرية، قبل أيام قليلة، عن تعهد ترامب لإسرائيل بالبحث عن دول تستقبل المرضى والطلاب الغزيين كنوع من التعويض الفعلي، عقب تراجع فرص تطبيق طرح “التهجير القسري”.
واعتبرت القناة أن الطرح يحقق جزءًا من أهداف مخططات التهجير، التي لا تقتصر على القطاع بل تمتد إلى الضفة الغربية أيضًا، في حرب إبادة تتم باختيار واعٍ لتخيّل مستقبل خالٍ من الفلسطينيين، بحسب ما أوردته منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية في تقرير لها بعنوان “إبادتنا” في تموز/يوليو من العام الماضي.
فخلال الفترة من 4 إلى 7 من شهر أغسطس/آب الجاري التي تزامنت مع العدوان على مخيم قلنديا، سُجّل قرابة 22 اعتداءً للمستوطنين في انحاء متفرقة من الضفة، وهي جرائم بلغت 63,674 اعتداءً منذ عام 2023 وحتى منتصف العام الجاري، واستشهد خلال هذه الفترة أكثر من ألف و182 فلسطينيًا، وإصيب نحو 13 ألفًا، واعتقل 25 ألفًا.
وبلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2025 في الضفة الغربية 645 موقعًا، و144 موقعًا تشمل مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال، ضمن سياسة التضييق على الفلسطينيين تمهيدًا لطردهم.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن إسرائيل هدمت في المناطق “ج” وحدها أكثر من 11 ألف منشأة، ما تسبب في نزوح أكثر من 12,672 مواطنًا، منذ العام 2009 وحتى منتصف العام الجاري، إلى جانب تعرض 117 تجمعًا رعويًا إما للتهجير القسري الكامل أو الجزئي، إضافة إلى 925 حاجزًا عسكريًا وبوابة، 70% منها تقريبًا تُغلق بشكل متكرر، يضاف إليها 62 بوابة لا تدخل في رقم الـ925. والأشد تعطيلًا لحياة الفلسطينيين هي الحواجز العسكرية الطيّارة (التي لا تدخل أيضًا في رقم 925)، والمناطق “العسكرية المغلقة” أيضًا.
جرائم حرب وانتهاكات تندرج في اطار خطة وزير المالية، والوزير الإضافي/الثاني في وزارة الحرب (أو ما يُسمى “وزارة الدفاع”)، والحاكم الفعلي للإدارة المدنية في الضفة الغربية، بتسلئيل سموتريتش، والتي تعرف بخطة “الحسم” التي طرحها في عام 2017، وبدأ بتنفيذها عقب السابع من أكتوبر، وتقوم رؤيتها الأساسية على أن حق تقرير المصير غرب نهر الأردن يخص اليهود وحدهم ضمن سيادة كاملة، بالتوازي مع توسيع الاستيطان واستقدام مئات الآلاف المستوطنين إلى الضفة.
وفي هذه الرؤية، لا يُطرح أمام الفلسطينيين سوى 3 خيارات: إما التخلي عن طموحاتهم بالحرية والعيش بلا أي حقوق تحت سيادة الدولة اليهودية، وإما الهجرة، أو القتل.
ولكن إسرائيل، المنتشية بخمرة انتصاراتها في غزة ولبنان وسوريا، وبضرب إيران، وتغوّلها في الإقليم بفضل الدعم الغربي وبعض العربي، لم تعد تقتنع بـ”الحسم” خطةً، بل طوّرتها إلى “الضم” (بالمعنى الفعلي بلا سكان وبسيادة كاملة) وتظهر الترجمة الجغرافية لهذه الرؤية في الخريطة التي يجري الحديث عنها لسرقة نحو 82% من مساحة الضفة الغربية؛ فالتطور يقوم على ضم المناطق “ج”، وأجزاء استراتيجية من المنطقتين “أ” و”ب”، وتبقى المدن الفلسطينية الكبرى، مثل رام الله ونابلس والخليل وجنين وطولكرم وأريحا، في صورة جزر منفصلة، من دون تواصل جغرافي بينها، وتحيط بها المستوطنات والطرق الاستيطانية.
وهنا تطمع “الأناكوندا الصهيونية” بسرعة الابتلاع، فلم يعد خلق هيكل سلطوي جديد متمثلًا في سموتريتش حاكمًا بأمره في الضفة كافيًا، فهي تصر على التمدد حتى لو كان الثمن التمزق، ولكنها تحتاج ذريعة وسيناريو 7 أكتوبر ضفاوي.
وهنا يأتي دور الإعلام الإسرائيلي لتلفيق سيناريو سريالي، من بنات خيال العميد احتياط في جيش الاحتلال إيرز فينر، الذي أنهيت خدماته عام 2025، بعد أن سرّب وثائق عسكرية سرية إلى سموتريتش ويفصل على إثرها من الجيش، ويرأس بعدها منصب رئيس حركة “البيتخونيستيم” التي تضم آلاف الضباط والأمنيين المتقاعدين الداعين إلى تبني عقيدة أمنية حازمة. وهو ذاته الذي دعا لوقف المساعدات عن غزة، وضمها، وإخلاء المواطنين من شمالها، وقيل عنه في الصحافة الإسرائيلية بأنه “صاحب خطة احتلال غزة” (خطة “عربات جدعون 2).
وفي تناقض كان فيه الإعلام الإسرائيلي يتغنّى بإنجازات جيشه الذي حقق هدوءًا لم تعرفه الضفة مثله من قبل، خاصة في العام المنصرم ومنتصف الجاري (وهي الفترة الأكثر إجرامًا بحق المواطنين في الضفة، بواقع 23,827 اعتداءً في 2025، و11,074 اعتداءً في النصف الأول من 2026، بحسب هيئة مقاومة الجدار)، من أمثال تقارير القناة 12 والقناة 13 الإسرائيلية، وصحيفة يسرائيل هيوم التي نشرت أكثر من تحليل أمني يفيد بأن الضفة تحت السيطرة، إلا أن كل ذلك التباهي تبدد بكبسة زر، فخرج فينر (رجل سموتريتش) الذي ضحى بمنصبه في الجيش خدمة للوزير ومخططاته، ليدعي ويزعم أن السابع من أكتوبر القادم سيكون من الضفة، وسيكون أسوأ بكثير مما كان في غزة، بحسب ما نقلت عنه القناة السابعة العبرية.
جنرال سموتريتش، شطح في خياله أكثر خدمة لوزيره، مدّعيًا أن الخطر الأكبر على إسرائيل ليس لبنان ولا غزة ولا حتى إيران، بل الضفة الغربية! بل وزعم أن الفلسطينيين يحاولون إحراق البؤر الاستيطانية، وتسميم قطعانها، ويهاجمون رعاتها، في تزوير فجّ لا يستطيع حتى وزيره المتطرف الترويج له.
ويأخذ فينر على الفلسطينيين أنهم يحرضون على عنف المستوطنين، داعيًا جيش الاحتلال “للعودة” إلى القبضة الحديدية. وهنا يبرز مجددًا التقرير الحقوقي التوثيقي ذو الأبعاد القانونية والأخلاقية لمنظمة “بتسيلم” بعنوان “إبادتنا”، ليفسر صناعة ذرائع المحو والإبادة بالقول: “إن التشوه المفهوميّ الإدراكيّ الأخلاقيّ العميق الذي تجذّر في المجتمع الإسرائيلي أدى إلى تجريد منهجي للفلسطينيين من إنسانيتهم، لواقع يُصوَّر فيه تدمير المجتمع الفلسطيني ليس كأمر شرعيّ فحسب، بل كضرورة أمنية وأخلاقية”.
ويشير التقرير إلى أن قيادات الاحتلال تعتبر حتى الاحتجاج الفلسطيني على جرائم الإبادة هو بحد ذاته إرهابًا.
ويلفت التقرير إلى تجريد الفلسطينيين من الصفات الإنسانية والتحريض ضدهم، حيث جرى تصويرهم منذ النكبة وحتى الآن في الخطاب العام وعلى ألسنة صنّاع القرار على أنهم مجموعة من المتعطشين للدماء، وهو دفع بسموتريتش للقول : “هناك مليونيّ نازيّ بالضفة يجب القضاء عليهم، وأن بلدات الضفة يجب أن تبدو مثل جباليا”، وهو ما أيده به وزير الجيش يسرائيل كاتس بالقول: “إسرائيل ستعمل في الضفة بطريقة مماثلة لتلك التي عملت بها في غزة، إذا لزم الأمر”.
ويعلق المدير العام لمؤسسة “حق” لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، على ما وصفه بجنون الجنرال وكذبه حول سناريو 7 أكتوبر القادم من الضفة، بالقول ساخراً: “الضفة أخطر من إيران ومن القوى الإقليمية والدولية!! فجبالها تعج بصواريخ الدمار الشامل والدبابات، والمدنيون الفلسطينيون هم من يهاجمون المستوطنات بحماية جيشهم ويقتلون وينهبون وليس العكس!!”.
ويضيف: “لا يقتصر الخطير على الكذب الفجّ الذي لا ينطلي حتى على المجانين، بل في تحضير البيئة لما يخططون له، وإن كانت البيئة الإسرائيلية ليست بحاجة لذلك فما يزيد عن 85% منها تؤيد جرائم الإبادة والتعذيب والاغتصاب… إلخ”.
ويتابع جبارين: “في إسرائيل، المستوطنون هم جزء من آلة القتل الإسرائيلية؛ فقد كانوا قبل أوسلو حوالي 120 ألفًا، والآن هم قرابة الـ800 ألف، مجهّزين بالعتاد والاستخبارات، وهم جزء من الجيش ومدعومون بمعداته.
لذا، لا نستبعد ارتكابهم (الجيش والمستوطنين) لمجازر من شأنها تسريع التهجير والطرد في التجمعات والقرى والمخيمات، تمهيداً للضم الموجود أصلاً على الارض، ولمحاولة إخلاء الأرض من أهلها بعد تحويلها إلى جحيم”.
مؤكدًا أن هذا لا يندرج في إطار تخويف المواطنين وإثارة الرعب، بل بما يجب تحضيره رسميًا وشعبيًا لمواجهة مخططات الإبادة هذه، والتي هي ليست مخططات سموتريتش وحده، بل كل المؤسسة الإسرائيلية، بعيدًا عن الأحزاب وهراء الانتخابات.
وكانت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” نقلت عن مكتب بن غفير في الثاني من الشهر الجاري أنه “منذ أن بدأ بن غفير الدفع نحو زيادة عدد الأسلحة بعد 7 أكتوبر، حصل أكثر من 280 ألف مدني على سلاح شخصي، وأُدرجت أكثر من 200 بلدة ضمن البلدات المؤهلة لحمل السلاح”.
وكانت وسائل إعلام عبرية، ومنها إذاعة جيش الاحتلال نفسه (دورون كادوش)، قد أكدت زيف ادعاءات جناح الإبادة في مراكز صنع القرار في كيان الاحتلال، بالقول إن ما يسمى بـ”وزير الدفاع” كاتس أصدر في 28 تموز تعليمات للجيش بالاستعداد للسيطرة على مخيم جديد للاجئين في الضفة، وفق النموذج الذي طُبق في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، والقائم على إخلاء السكان وتدمير ما تصفه إسرائيل بـ”البنى التحتية الإرهابية”.
غير أن قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، برئاسة اللواء آفي بلوت، فندت مزاعم كاتس وأبلغت خلال مناقشات داخلية أن أي مخيم في الضفة الغربية لا يستدعي حاليًا تنفيذ عملية، وأنه لا توجد بنية تحتية مسلحة أو “إرهابية” تبرر احتلالًا كاملًا للمخيمات أو إخلاء سكانها والبقاء فيها.
وبحسب خطة عسكرية كشفت عنها القناة 14 الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أعاد انتشاره في الضفة عبر تعزيز قواته إلى 26 كتيبة، مما يعكس ارتباطًا مباشرًا بالمشروع الاستيطاني الجاري تنفيذه.
ويشمل ذلك أيضًا طرق وقواعد عسكرية جديدة، وتأمين المناطق المخصصة للتوسع الاستيطاني، وهو تحول ميداني يتجاوز طبيعة العمليات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية؛ حيث يركز مجال العمليات على التجمعات البدوية والقرى والمخيمات ليدفع بالمواطنين لمراكز المدن، ما يخلق “فجوة عملياتية ونفسية” تُحدِث انفصالًا وتجزئة (ميدانيًا ونفسيًا) بين بيئات جغرافية واجتماعية يُفترض أنها مترابطة (المدن والأطراف)، لتحقيق أهداف أمنية وسياسية تخدم السردية الإعلامية والميدانية للاحتلال بالعزل الجغرافي، وتحويل المناطق المستهدفة لبؤر معزولة يسهل الاستفراد بها دون أن يمتد التوتر إلى مركز المدن المريحة لوجستياً وخلق فجوة نفسية تتعلق بوعي الجمهور، والموقف الجمعي، وضرب التضامن الشعبي عبر إيهام سكان المدن أن المصلحة الذاتية تكمن في الاستمرار بالأنشطة الاقتصادية واليومية (“الهدوء والاستقرار”)، وأن أي تضامن جاد سيضر بهذه المصالح.
وفي تقرير لصحيفة القدس المحلية، بتاريخ الـ5 من الشهر الجاري يتفق مراقبون على أن إسرائيل تسعى لتقويض فكرة كيان سياسي فلسطيني حتى لو بواقع فاسد ومعطل، وإضعاف دور السلطة وسحب صلاحياتها ونقلها لإدارات محلية منفصلة فيما يشبه نظام “روابط القرى”، لتعزيز نظام “الجزر الجغرافية”.
وأن سياسة التهجير هي محاولة لإعادة هندسة الواقع الفلسطيني ديموغرافيًا وجغرافيًا، عبر دفع المواطنين إلى مناطق محاصرة ومكتظة وأن زيادة أعداد النازحين داخليًا في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها الضفة الغربية أصلًا، سيرفع الضغط على البلديات والمؤسسات الصحية والتعليمية والإغاثية، ويزيد معدلات الفقر والبطالة، ويضعف قدرة المجتمع المحلي على استيعاب موجات نزوح جديدة.
مخاوف من الجدية دفعت بالأردن، الذي يخشى التهجير، وفق ما أوردته صحيفة “رأي اليوم” في 13 تموز نقلًا عن مصادر فلسطينية، بأن اجتماعات تنسيقية صدرت أوامر بإجرائها في كل من عمان ورام الله، لبحث آليات وتقنيات تعزيز الصمود في الضفة، في ظل نقص خطير في الأدوية والمحروقات.. والفقر، وخطة تجويع تنفذ مع خنق اقتصادي”، وفق ما نقلته الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الأردن “تحذيراته للدول العربية والغربية من سيناريوهات حصار للضفة تشابه الحصار الذي أدى إلى انفجار أحداث 7 أكتوبر في قطاع غزة، مع مخططات تهجير ونزوح جماعية، ولإغلاق بلدات وقرى بطريقة درامية ينتج عنها أزمة إنسانية وسط بروز مخاوف أردنية لا يستهان بها تحت عنوان هاجس صناعة أزمة إنسانية في الضفة تصبح الدولة الأردنية مسؤولة عن تداعياتها أو تدفع ثمنها “
وقالت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، نقلاً عن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، تعقيبًا على ما جرى في مخيم قلنديا: “إن ما جرى يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياسة العدوان والقتل والتهجير والتدمير”.
