هيئة التحرير
السلام الوطني لم يعد يُعزف في الطابور الصباحي وغرف صفية فارغة في مدارس تعاني منذ أيام من عدم انتظام العملية التعليمية، بين معلم مضرب عن أداء مهامه بشكل كلي وآخر بشكل جزئي وزميل لهما يعطي الدروس لطلابه.
حراك المعلمين الذي يخوص هذا الإضراب له مطالب أهمها، تنفيذُ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة مسبقاً وجدولةُ المستحقات وانتظام الرواتب كاملة.
وفي اعتصامات نظمها المعلمون أمام مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات أكدوا خلالها أن اضرابهم لا يتبع أي أجندة.
من جديد عادت قضية المعلمين وإضرابهم إلى الواجهة، فبعد إضراب لم يمض عليه عام انتهى باتفاق مع الحكومة، عادت قضية المعلمين مجددًا حيث يقول المعلمين أنه مطالبهم لم تنفذ وما كُتِبَ في اتفاقهم الأخير لم يدخل حيز التنفيذ، فلم يجد المعلمين مرة آخرى سبيلاً لتحقيق مطالبهم سوى خوضهم الإضراب من جديد.
يقول المعلم وعضو حراك المعلمين يوسف جحا في حديث ل ” بالغراف” إن مطالبهم تنقسم إلى شقين “شق مالي، وشق إداري”، والشق المالي يتعلق بالأزمة المالية المستمرة منذ خمسة عشر شهرًا حيث الاقتطاع من الرواتب ونزوله بنسبة ٨٠%، في ظل أن الحكومة وجميع مؤسسات القطاع الخاص تتعامل مع المعلمين بنسبة ١٠٠% في القروض أو المستشفيات أو الجامعات أو شركات الاتصالات، مضيفاً أن جميع القطاع الخاص طوال هذه الأزمة التي امتدت لأكثر من أربعة عشر شهراً.
وبين أن هناك مطالب في العلاوات حيث هناك علاوات أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية وأدرجت في الاتفاق الأخير وتنوعت هذه العلاوات ما بين علاوة غلاء المعيشة وهي لجميع الموظفين وهي لم تُصرف، والعلاوة الثانية هي خاصة بالمعلمين وأُدرجت تحت بند مهننة التعليم وهي ٥% على طبيعة العمل ولم تنفذ، إضافة إلى علاوة تم الاتفاق عليها وهي ١٥% على طبيعة العمل وكان من المفترض أن تنفذ من تاريخ ١/١/٢٠٢٣ وأيضاً لم تنفذ لا إدارياً ولا مالياً.
وشدد جحا على أن الشق الثاني يتعلق بدمقرطة اتحاد المعلمين، حيث إنه في القانون لا يجوز في القطاع العام أو الحكومي تشكيل نقابات خاصة بقطاعاته، مشيراً إلى أن المعلمين وخلال صراعهم النقابي الطويل حاولوا تشكيل جسم نقابي مستقل لهم إلا أنه في القانون الفلسطيني يمنع تشكيل نقابة خاصة بهم، وبناء عليه توجه المعلمين ضمن الاتفاق إلى دمقرطة الاتحاد، بمعنى أن يكون الاتحاد هو الجسم الحاضن لجميع المعلمين وذلك لأن الاتحاد وفق شروطه يرى بعض البنود تحد من انتساب المعلمين للاتحاد أو من تمثليهم داخل بعض الهيئات، حيث بعض البنود لها علاقة بالالتزام بالاشتراك المالي، إضافة إلى سنوات محددة لها علاقة بسنوات الخدمة.
وأكد أن الإضراب مستمر لحين تجاوز الحالة التي فرضتها الحكومة والمؤسسات بعدم الالتزام بالاتفاق، مشيراً إلى أن الحديث اليوم عن العودة بدون أي تنسيق، والعودة بتنفيذها بشيء ملموس على أرض الواقع، مضيفاً أن حالة التنسيق هي حالة الحقوق المشتركة والمطالب المشتركة لدى المعلمين، مضيفاً أن التنسيق فردي وبشكل عشوائي والتواصل بين الزملاء وليس هناك أي تنسيق على المستوى الرسمي، مؤكداً أنهم ماضون رغم كل الإجراءات لأن الحديث هو عن حقوق وليس مطالب، وهي حقوق تمس لقمة العيش وحياتهم وحياة أبناءهم.
وفي اعتصامهم أمام مديريات التربية في مختلف المحافظات أكد المعلمين أنهم لا يتبعون لأي جهة وأن إضرابهم مطلب حقوقي، مؤكدين أن اتحاد المعلمين لا يمثلهم حتى وإن وقعوا معه أي اتفاق، متمنيين أن تصل مطالبهم إلى الحكومة بكافة أطرافهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موجهين رسالتهم إلى المسؤولين في مكاتب التربية والمدارس وفي وزارة التعليم بأنهم ليسوا ضدهم ومطالبينهم بأن لا يقفوا ضدهم.
من جهته أكد رئيس اتحاد المعلمين سائد ارزيقات أنه في ظل قرصنة قوات الاحتلال للأموال الفلسطينية وفي ظل الهجوم الممنهج لحكومة الاحتلال فإن الاتحاد لن يكون إلا وطنياً وخلف القيادة الفلسطينية.
وأضاف أنهم في الاتحاد يتفهمون كل شيء وكل الاحتياج وحالة الغضب لدى المعلمين، مشيراً إلى أن هذا الغضب لا يبرر هذا الفعل فنحن أحوج ما نكون إلى التكاتف والى الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية في ظل هذه المقاومة المستمرة للاحتلال، فيجب أن يكون هناك مزيد من الصبر والتحمل من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية والقدس الشريف العاصمة.
ولفت ارزيقات أن إغلاق المدارس ليس حلًا والامتناع عن العمل ليس حلًا وليس نضالًا، فالنضال يكون بالتفاعل مع القيادة الفلسطينية في ظل هذا التحد.
