عمالة الأطفال : من المسؤول

هيئة التحرير

طفولة مسلوبة وحلم تائه وأمل بين زقاق الشوارع، عمالة الأطفال التي تقضي على عمر الطفولة حيث اللعب والتكون الجسدي وراحة البال، فبعض الأطفال يعملون في ظروف قاسية وبعض يحمل عبئاً أثقل من عمره وجسده.

عمالة الأطفال في فلسطين تعتبر من المعيقات التي تعيق نمو وقدرة الأطفال كتشغيلهم في أشغال شاقة أكبر من قدراتهم الجسدية، وحول ذلك يقول مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الطفل عايد أبو قطيش في حديث ل “بالغراف” :” المهم في عمالة الأطفال هو الاستغلال الاقتصادي لهم على اعتبار هذا هو الذي تم حصره في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، في هناك توجهات دولية مختلفة على المستوى الدولي فيما يتعلق بهذا الموضوع، فبعض الجهات تسمع في عمل الأطفال وتعتبره يساهم في نموهم وتطورهم، في المقابل هناك توجهات أخرى تعتبر عمالة الأطفال تؤثر على نموهم وتعليمهم وحصولهم على حقوقهم، وعلى هذا الأساس هناك دعوات لعملية حظر تشغيل الأطفال”.

فسواء كانت عمالة الأطفال تحمل معنى ايجابي أو سلبي والبعض يراها تؤثر وآخر يراها لا تؤثر هو الاستغلال الاقتصادي للأطفال كما بين أبو قطيش، وتشغيلهم في أعمال خطرة وهي أسوأ الأعمال للأطفال التي تؤثر على نموهم وتعليمهم ومستقبلهم.

ويتابع أبو قطيش بأن كل سلبيات وايجابيات عمالة الأطفال تعتمد على الظروف التي يعمل بها الطفل وإمكانية عمله فلا تنطبق على كل الأطفال الذين يعملون، فوفق القانون الفلسطيني فإن السن الأدنى للتشغيل هو خمسة عشر عاماً، وفي حال تم تشغيل الأطفال وفق هذا العمر وفي مجالات مناسبة فلا وجود مشكلة، ولكن المشكلة تكمن أن هناك  تعارض بين سن التشغيل للأطفال وفق القانون الفلسطيني وبين سن التعليم الالزامي، فهو أكبر من سن التشغيل، فهناك عام من المفترض أن يكون الأطفال فيه في المدارس في الوقت القانون يسمح لهم بالعمل.

أما الجانب الذي يؤثر على الطفل كما أضاف أبو قطيش هو أن هناك أطفال يعملون في المستوطنات “الاسرائيلية” فلا يغطيهم قانون العمل الفلسطيني ولا قانون العمل “الاسرائيلي” وهنا تتجلى أسوأ أشكال عمل الأطفال في المستوطنات، فبعضهم قد يتعامل في القطاع الزراعي ويستخدم المبيدات الحشرية والكيماوية وتشكل خطر على حياته الصحية، والجانب الآخر أن الظروف المعيشية في هذه المستوطنات قد تكون غير مناسبة للأطفال.

ويرى أبو قطيش أن هناك ضرورة ومسؤولية  للحكومات أن تقدم الخدمات المناسبة والدعم الاقتصادي والاجتماعي للأسر التي هي بحاجة للدعم، فإذا توفرت هذه الأمور وكان هناك ضمان اجتماعي بموجبه يقدم خدمات للأطفال ومساعدات، فالطفل يكمل تعليمه على أن يبحث عن عمل كون الحكومات وفرت له حاجاته الأساسية، أما في حال وجود وضع اجتماعي واقتصادي ضاغط فيصبح هناك حالة ما بين أن الطفل يعمل أو يتمتع بطفولته الطبيعية.

مضيفاً:” أن الطفل قد يتعرض للانحراف في حال العمل في بعض الأماكن التي تشكل خطر على نموهم الصحي والاجتماعي أو النفسي السليم”.

عمالة الاطفال في احصائية..

إن عدم استقرار ظاهرة عمالة الأطفال يجعلها أمراً معقداً لحصره في إحصائية وذلك لإمكانية الأطفال التنقل بسهولة من عمل لآخر، وانخراط البعض منهم بأعمال غير منتظمة مما يصعب الوصول إليهم.

ويوضح أبو قطيش أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حول عمالة الأطفال في فلسطين على اعتبار أن الاحصائيات المتوفرة لا تعكس حجم الظاهرة الطبيعي، فممكن أن تكون أكثر بكثير لأن هناك عدداً من الأطفال من يعملون غير مسجلين  وهذا الخطر بحد ذاته حيث اذا حصل شيء للطفل فهو لا يتمتع بأي حق من الحقوق كونه غير مسجل.

فحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن ظاهرة عمالة الأطفال في فلسطين يمكن الاستدلال بها حسب الإحصائيات الصادرة في شباط 2022 لمسح القوى العاملة، للعام 2021  وجاء فيها: “حوالي 3% نسبة الأطفال العاملين في الفئة العمرية ١٠ إلى ١٧ عاماً خلال 2021؛ وذلك بواقع 4% في الضفة الغربية؛ و1% في قطاع غزة.

وعن دراسة أصدرها “المرصد” بعنوان: “عمالة الأطفال في فلسطين”، هناك حوالي 28.920 طفلاً ملتحقاً بسوق العمل، منهم حوالي 19.579 طفلاً ترك التعليم، بالمقابل حوالي 9.341 طفلاً ملتحقاً بالعمل ولم يتركوا التعليم، ضمن الفئة 10-17 عاماً. واستندت الدراسة إلى البيانات الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني لعام ٢٠٢١، حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك ارتفاعاً في نسبة الأطفال العاملين غير الملتحقين بالتعليم النظامي، فارتفعت النسبة من حوالي 57% في العام 2013، إلى حوالي 66% في العام 2021، فيما يتصدر نشاط الخدمات النسبة الأكبر من تشغيل الأطفال العاملين بحوالي 48%، ويأتي نشاط الزراعة في المرتبة الثانية بحوالي 20% من الأطفال العاملين، وتتقارب النسبة بين نشاط البناء والتشييد ونشاط الصناعة بحوالي 16% و15% على التوالي.

القانون وعمالة الأطفال

فعودة للقانون الفلسطيني والطفل، فإن المادة 14 من قانون الطفل الفلسطيني، والمادة 93 من قانون العمل الفلسطيني، تحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة؛ ويسمح بعمل الأطفال من سن خمسة عشر إلى سبعة عشر عاماً، فيحظر تشغيل الأطفال وتكليفهم بأي أعمال خطرة أو مهن التي تحددها وزارة العمل ومن شأنها إعاقة تعليمهم أو إلحاق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية.

وأوضح قانون الطفل شروط مقيدة لعمل الأطفال تندرج بأن لا تكون هذه الأعمال خطرة، وأن تكون ساعات العمل قصيرة، وأن يتوفر كشف طبي للأطفال كل 6 أشهر، فبعد تعديل قانون الطفل الفلسطيني، تم إدراج عمل الطفل لدى الأقارب من الدرجة الأولى ضمن عمالة الأطفال.

وفرض قانون الطفل الفلسطيني في المادة ١٤ عقوبة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد عن ألفي دينار أردني، لكل من يخالف أحكام هذه المادة؛ وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال الذين وقعت بحقهم المخالفة وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار، حيث أنه اذا تكرر الفعل فإنه على وزير العمل وبأمر من وزير الشؤون الاجتماعية إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً.