هيئة التحرير
في قرار جديد يُضم إلى سلسلة قرارات عنصرية أصدرتها حكومة الاحتلال، حيث أصدرت قرارًا بإزلة أي بناء فلسطينني جديد يُبنى في مناطق”ج” رغم أن البناء في هذه المناطق يتطلب من الأساس الحصول على ترخيص من الاحتلال للبناء فيه
وقال المختص بالشأن الإسرائيلي فارس الصرفندي في حديث ل ” بالغراف” إن هذا القرار يأتي في إطار جزء من قرارات حكومة الاستيطان التي تحكم اليوم في إسرائيل، والتي يترأسها نتنياهو وبها سموتريتش وبن غفير، مضيفاً أن القرار هو جزء من عملية ضم كان قد أعلن عنها نتنياهو في حكوماته السابقة، واليوم مع هذا التأييد له في هذه الحكومة التي أكثر من ثلث أعضاءها من المستوطنين فمن الطبيعي أن تذهب الأمور نحو عمليات الضم الفعلي في الضفة الغربية
وأكد الصرفندي أن المشكلة أن الكثير من الفلسطينيين وحتى المراقبين والمحللين غير قادرين على فهم معادلة الضم، فنتنياهو ومن معه يحاولون أن يخلقوا واقعاً جديداً في الضفة الغربية يقوم على ربط المستوطنات الكبرى ووضع حزام فاصل ما بين مناطق الضفة الغربية، فعندما يتم منع البناء الفلسطيني في المناطق ” ج” ويُسمح بالتمدد الإسرائيلي من خلال الاستيطان في هذه المناطق، فالحديث يكون عن ثلاث مناطق رئيسية فالمنطقة الأولى هي منطقة الأغوار التي أصبحت بحكم المضمومة لإسرائيل، والمنطقة الثانية منطقة ” إصبع أرئيل” سلفيت وهي عمليًا منع البناء فيها يعني قطع تواصل ما بين شمال الضفة الغربية وما بين وسط الضفة، والمنطقة الثالثة هي منطقة ” معالي أدوميم” وهي الخط الفاصل بين الأغوار إلى منطقة جنوب الضفة الغربية، مبينًا أن هذه المنطقة في حال الوصول إلى ضمها أو البناء فيها تكون قد تم الفصل بين جنوب الضفة الغربية ووسطها، وبذلك تتحول الضفة الغربية إلى ثلاثة كنتونات معزولة “واحدة في الشمال، وأخرى في الوسط، وكنتون منطقة الجنوب”، وهذا أخطر ما في هذا القرار
وعن أثر هذا القرار أكد الصرفندي أنه بموجب هذا القرار سيتم السيطرة على ٦٧% من مناطق الضفة الغربية وستصبح جزءا من “إسرائيل”، إضافة إلى أنه سيقسم الضفة الغربية إلى ثلاثة كنتونات معزولة وهناك فاصل فيما بينها بكتل استيطانية، مضيفاً أن الأثر الكبير يكمن بأنه بعد ذلك لن يستطيع أحد أن يتحدث عن دولة فلسطينية متواصلة فسيؤدي إلى أن تصبح دولة فلسطينية إن حصل وسُمِح للفلسطينيين بإقامة دولة، فستصبح هذه الدولة مفصولة الأطراف لأن الشيء الأساسي هو السيادة على الأرض وهذه السيادة لن تكون موجودة للفلسطينيين
وحول الحديث عن إمكانية اصدار الاحتلال لقرار بضرورة الحصول على تصريح للبناء في المناطق ” أ، ب” أكد الصرفندي أن العين الإسرائيلية على المناطق المصنفة ” ج” وهم يريدونها منذ البداية أن تكون جزء من “اسرائيل”، لأنها مناطق مرتفعة وهي مناطق سلة غذائية فمنطقة غور الأردن منطقة زراعية بالكامل، وهناك مناطق استراتيجية أمنية في هذه المناطق، وهم لا يريدون أن يكون هناك سيطرة للفلسطينيين عليها، إضافة إلى المياه فالمناطق التي يتم الحديث عن ضمها اليوم ل”إسرائيل” هي مناطق تحتوي على المياه للفلسطينيين سواء الحوض الشرقي أو الغربي، لذلك فالمعادلة واضحة فهم غير معنيين كثيراً بمناطق ” أ، ب” المقتظة بالسكان الفلسطينيين هم يريدون مناطق ” ج” لأنها الأرض الأكثر خصوبة والأوسع والأكثر سكان
وشدد الصرفندي على ضرورة البدء بشكل سريع باستنهاض المجتمع الدولي، لأنه لا يجب الاعتراف بإسرائيل بمثل هذه القرارات، وهناك دور دولي يجب أن يكون موجود ويجب أن يتحمل مسؤوليته، إضافة إلى أنه يجب تمكين الفلسطينيين في المناطق المحتلة في مناطق ” ج” المعرضة للضم من خلال دعمهم وأن يكون قرار بالتصدي لهذه القرارات، إضافة إلى أنه يجب التحدث مع العالم فهناك قرارات دولية ” ٢٤٢، ٣٣٨” فهذه القرارات الدولية التي تفرض على إسرائيل أن تنسحب إلى حدود الرابع من حزيران من العام ١٩٦٧ وهذا يعني بأن على الضفة الغربية أن تكون محلًا لدولة فلسطينية، مضيفاً أنه دون وجود تحرك حقيقي فإنه سيستيقظ الشعب ويجد بأنه أمام تغير واقعي حقيقي، يُنهي فكرة إقامة دولة فلسطينية
