سفير سعودي في فلسطين: معنا أم علينا

هيئة التحرير

في تطور كبير ولأول مرة، المملكة العربية السعودية تقرر اعتماد سفير لها في فلسطين، يقوم في الوقت ذاته بمهام القنصل السعودي في القدس المحتلة، هذا السفير وإن كان غير مقيم، إلا أن الأمر يحمل دلالات كبيرة وتطورات جديدة، فمن ناحية تراها المؤسسة الرسمية الفلسطينية بأنها تجسيد وتعزيز للتواجد الفلسطيني على مختلف المستويات، ومن ناحية أخرى يرى محللون ومراقبون أن هذا القرار ربما يكون مقدمة لتطبيع سعودي إسرائيلي بات قريباً

المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك وصف في حديثه لـ “بالغراف” القرار السعودي بالشجاع، وأنه يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة على المستويات الإقليمية والدولية، وأنه يحمل دلالات من ناحية تكريس وترسيخ الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا القرار يعكس اهتماماً سعودياً جدياً بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، باعتبار القضية الفلسطينية أساساً راسخاً في السياسة الخارجية السعودية

وأضاف أن هذا القرار، امتداد للمواقف التاريخية والأخوية الصادقة التي تأخذها الرياض باستمرار وبشكل متواصل في المحافل كافة، دفاعاً عن الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني

أما عن دلالة وجود قنصلية للمملكة في القدس المحتلة، يرى السفير الديك أن ذلك يؤكد موقف السعودية بأن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين

وفي سؤاله عن إمكانية اعتبار ما حدث مقدمة للتطبيع السعودي الإسرائيلي قال السفير الديك، إن هذا القرار هو تعزيز وتطوير للعلاقات الفلسطينية السعودية، وأن العلاقات التاريخية الأخوية السابقة تم تجسيدها من خلال هذا التمثيل الدبلوماسي المعتمد بين البلدين الشقيقين

وبالتزامن مع اعتماد السفير السعودي لدى فلسطين، نشر المحلل السياسي هاني المصري مقالاً ذكر فيه “منذ أشهر عدة تقود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حراكًا سياسيًا؛ بهدف التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بينهما، لدرجة تعيين مبعوث خاص لهذه المهمة، وتزعم إدارة البيت الأبيض في الكواليس أنها تحركت بهذا الاتجاه بعد طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أخبرها أن بلاده اتخذت قرارًا إستراتيجيًا بالسلام مع إسرائيل، وأن البحث والتفاوض يجري حول شروط هذا السلام وتفاصيله”

هذا التقارب السعودي الإسرائيلي له ثمن ومطالب من الرياض، يقول المصري إن المطالب السعودية بخصوص القضية الفلسطينية يحوم حولها الغموض، فمن جهة هناك الموقف الرسمي التقليدي السعودي، الذي جوهره لا تطبيع قبل قبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية، التي تتضمن قيام دولة فلسطينية

ومن جهة أخرى، لا تفصح السعودية للقيادة الفلسطينية حول ما الموقف بخصوص الشق الفلسطيني، مع تطمينها بأن القضية الفلسطينية حاضرة، وهناك ما كتبه الصحفي الأمريكي القريب دوائر صنع القرار في واشنطن توماس فريدمان بعد لقائه بالرئيس الأميركي بأن السعودية يمكن أن تقبل بأقل من المعلن

ويرى المصري أن التوصل إلى اتفاق سعودي إسرائيلي سيكون بمنزلة صفقة كبرى لا تقل أهمية، بل أخطر من اتفاقية كامب ديفيد المصرية، كونها تعقد مع دولة عربية مهمة لا تقع على حدود فلسطين، ولا توجد لها أرض محتلة، وتتم بعد اتضاح أن دولة الاستعمار والاحتلال أفشلت كل المحاولات للوصول إلى تسوية، وتريد خصوصًا في ظل الحكومة الحالية حسم الصراع بتصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، وأخطر من صفقة ترامب كونها إن تمت ستتم بمشاركة كاملة من بلد عربي بأهمية السعودية، مضيفاً أن إنجاز هذه الصفقة ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، ولكنه ليس مستحيلًا

يضيف المصري أنه وبناء على ذلك، على القيادة الفلسطينية ومعها كل القوى الحية الفاعلة بدلًا من الانتظار لمعرفة هل ستنجح الصفقة أم ستفشل، وما مضمونها وتفاصيلها وما تعرضه للفلسطينيين، عليها الإصرار لمعرفة مضمونها فلسطينيًا، مع أن أي عاقل يدرك أنها من الصعب أن تمر مثل هذه الصفقة مرة واحدة، بل من المحتمل أكثر أن تمر على دفعات، ولعل تعيين سفير سعودي فوق العادة وقنصل غير مقيم في القدس بداية الغيث، ولن تتضمن إذا رأت النور أي حق من الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك دولة فلسطينية على حدود 67، بل في أقصى الحالات الحفاظ على إمكانية قيامها في الوقت الذي تُقوّض فيه هذه الإمكانية كل يوم.