هيئة التحرير
منذ أكثر من أسبوع تتواصل احتجاجات نقابة الأطباء في الوطن بإجراءات متعددة في المستشفيات، احتجاجًا على “تشهير” أحد المسؤولين في وزارة الصحة بأطباء من محافظة جنين خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الطبية الدولية، واتهامهم بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت خلال اقتحام قوات الاحتلال للمحافظة، وفق ما قالته نقابته الأطباء.
وقال أمين سر نقابة الأطباء طارق أبو الرب في حديث ل” بالغراف” إن السبب المباشر لهذه الاحتجاجات أن وكيل مساعد في وزارة الصحة حكم على أطباء جراحيين في مستشفى جنين، قاموا بإنقاذ مصابة من قبل قوات الاحتلال كانت بحالة حرجة جدًا، فهو حكم عليهم دون ذكر من أصاب هذه المريضة ودون ذكر الاحتلال، ودون أن يكون بحوزته أية دلائل.
وبين أنه كان من المفترض إن كان لديه شكوك أن يطلب لجنة تحقيق بالطرق القانونية، لا سيما وأنه رابع موظف في وزارة الصحة، بمعنى أن لجنة الشكاوى لديه وتشكيل اللجان يتم من وزارة الصحة، مضيفًا أن هذا ما اعتبرته النقابة تشهير بالأطباء لا سيما وأنه حدث دون وجه حق، مبينًا أنهم طالبوا بلجنة تحقيق لتبيان الحقيقة ولكنه استبق تشكيل لجان التحقيق وشكك بهذه اللجان ثقته بها
وأشار أبو الرب إلى أن وزارة الصحة والحكومة لم تتحركان رغم أنه هو عضو مجلس ثوري فمن المفروض أن تتم المحاسبة من قبل الحكومة على التحدث في أمور ليست في مكانها الصحيح، حيث تم الحديث في مؤتمر دولي به ديبلوماسيين وأجانب، فما قام به هو تبرأة للاحتلال واتهام للأطباء، مضيفًا أنه حتى لو كان لديه شبهات فهناك طرقًا قانونية دون الخروج للملأ ومهاجمة الأطباء الذين يعملون لدى الوزارة.
وبين أن النقابة طالبت بوقتها من وزيرة الصحة عن طريق مستشفى جنين بأن تحضر للمستشفى، وذلك لرفع معنويات الأطباء لأنهم كانوا في حالة توقف، وأن تقوم بإجراءات قانونية لمعاقبة الموظف لديها مبينًا أنهم وبناء على ذلك قاموا بتوجيه ثلاثة كتب لرئاسة الوزراء ووزيرة الصحة والنيابة العامة، حيث تم المطالبة بالتحقيق في أمر من شهر بالأطباء وتشكيل لجنة تحقيق بحقه واتخاذ المقتضى القانوني، مضيفًا أنه ورغم الإضراب وإيقاف العمليات في المستشفيات إلا أن ذلك لم يحرك ساكنًا لدى أي جهة من الجهات لاتخاذ أي قرار
وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانًا أكدت فيه المضي قُدمًا في إجراءاتها الاحتجاجية لحين تحقيق مطالبها، وجاء فيه عدة قرارات قررها مجلس الأطباء وهي أنه ابتداءً من صباح الأربعاء سيكون الدوام في المستشفيات للأطباء المناوبين وإغلاق الطوارئ وعدم استقبال حالات جديدة، إضافة لعدم التوجه لمديريات الرعاية الصحية الأولية، وعدم التوجه لمبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، وأيضًا عدم المشاركة في أي لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة باستثناء لجنة التحويلات
وأضاف البيان في أنه في حالة عدم محاسبة من قام بالتشهير والتهديد للأطباء حسب الأصول فإنه بدءًا من يوم الأحد فيلتزم الأطباء بعدم التوجه بشكل كامل لجميع مرافق وزارة الصحة بما فيها المستشفيات، وأنه على الحكومة ووزارة الصحة تحمل مسؤولياتها تجاه المرضى
وحول هذا البيان وما يحتويه من إجراءات أكد أبو الرب أنه أتى في ظل عدم اتخاذ أي قرار حول مطالب النقابة، حيث لم يعتذر عما بدر منه، ولم تُصدر وزارة الصحة أي بيان تدين به ما أدلى به من حكم.
وشدد أبو الرب على أن النقابة لن تتراجع عن “إجراءاتها إلا من خلال ثلاثة حالات وهي إما أن يخرج على الإعلام من اتهم الأطباء ويعتذر منهم بأن المعلومات التي لديه كانت خاطئة، أو أن تُصدر وزيرة الصحة بيان وتدين به الحكم على الأطباء بما صرح به الوكيل المساعد لديها وتتخذ الاجراءات الإدارية بحقه، أو أن يتحرك النائب العام بما لديه من ملف، مبينًا أنهم يطالبون بالمقتضى القانوني وما ينص عليه القانون
وردًا على بيان النقابة والإجراءات الجديدة تواصلت بالغراف مع نقيب الطب المخبري أسامة النجار الذي بدوره اكتفى بالإشارة إلى بيان نقابات المهن الصحية الذي أكدت فيه أن نقابة الطب المخبري ممثلة بنقيبها طالب بلجنة تحقيق في ما حصل مع الزميلة سالي البيطار بناءً على شكوى الأهل، كما وطالبوا بلجنة تحقيق وفق الأصول وذلك دون اتهام أحد، وأنه لا صحة لما تقوله نقابة الأطباء بأنه تم اتهام أحد أو تأكيد حدوث الخطأ قبل حدوث التحقيق
وأضاف البيان أن محاولة نقابة الأطباء صرف الأنظار عن المشكلة الرئيسية حول الطبيبة سالي البيطار إلى قضايا أخرى واتهامات باطلة لم تصدر عنهم هي محاولات مستهجنة ومرفوضة، وبين البيان أنه لا يحق لنقابة الأطباء نقل خلاف نقابي إلى الجمهور أو الحكومة، مؤكدين عدم ممانعتهم لنقله للجهات القانونية للبحث فيه مؤكدين أنهم تحت القانون
ولفت البيان إلى أن الأطباء هم أخوة لهم ولا يُقبل الإساءة لهم، مؤكدين على محاسبة من أخطأ بحقهم من طرفهم بأي اساءة سواء بحساب حقيقي أو وهمي، وسيتابعون الاتهامات التي تحدثت عنها نقابة الاطباء بمسؤولية وطنية عالية.
ودعت المهن الصحة في بيانها الجهات الرسمية الثلاث التي ذكرتها نقابة الاطباء وهي وزارة الصحة والحكومة والنيابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المسئ حسب الأصول القانونية، بما فيها طلب نقابات المهن الصحية بتشكيل لجنة تحقيق وقانونية إضراب الأطباء الذي ينعكس ضرره على كل المواطنين الأبرياء الذين لا تربطهم بهذه المشكلة أي صلة
بدورها أصدرت وزارة الصحة بيانًا صحفياً أنها تابعت ما حصل مع الزميلة سالي البيطار منذ اللحظة الأولى وشكلت لجنة تحقيق وهي تتلقى العلاج، فيما خَلُصت النتائج لعدم وجود أي تقصير من الأطباء تجاهها، مُشيدة بجهود الأطباء في علاج الجرحى في مستشفى جنين وكافة المراكز الصحية
وجددت الوزيرة مي كيلة دعوتها لنقابة الأطباء بالعودة للعمل ووقف الإضراب في ظل الظروف الصعبة، وتغليب لغة الحوار على الإضراب في القطاع الحكومي، مبينة أنه في حالة وقوع أي اشتباه فإن هناك حق بالاحتكام للقانون للجميع
