هيئة التحرير
أكثر من 75 مليون دولار يخسرها الإقتصاد الفلسطيني نتيجة إغراق السوق الفلسطينية بالشرائح الإسرائيلية وخاصة في المناطق المسماة (ج)، التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وتمنع أي نشاط فلسطيني في هذه المناطق.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر قال في حديث ل” بالغراف ” أن الوزارة تتجه لتحرك قانوني لمقاضاة حكومة الاحتلال عن إقامته أبراج تقوية في المناطق الفلسطينية، والتي تأتي ضمن المشروع الاستعماري لخدمة المستوطنين ومعسكرات الجيش، القائم على سرقة الأرض ومواردنا الطبيعة.
وأكد سدر إن المشروع الإسرائيلي وخاصة في المناطق المسماة (ج) يحرم الفلسطيني من الاستثمار في أرضه، إذ تخسر الوزارة سنوياً نحو 3.4 مليار دولار كما أن الاحتلال يمنع شركات الاتصالات الفلسطينية من تطوير وتقوية أبراجها.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع تزويدهم بتقنية الجيل الرابع، مبينًا أن فريق الوزارة يعكف على إعداد ملف قانوني بهذا الخصوص تمهيداً لرفع قضية قانونية في المحاكم الدولية، مشيرًا إلى قطاع الاتصالات يخسر أكثر من 75 مليون دولار نتيجة إغراق السوق الفلسطيني بالشرائح الإسرائيلية وخاصة في المناطق المسماة (ج)، والتي تقدر بأكثر من 700 ألف شريحة إسرائيلية.
واعتبر الوزير أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يأتي ضمن محاولة إبقاء قطاع الاتصالات ضمن تبعية الاحتلال، والحد من وجود قطاع اتصالات فلسطيني قوي ومتطور ويواكب التحديثات والتطورات العالمية، مشيراً إلى أن سياسة التحكم والسيطرة الإسرائيلية تحد من إمكانية وجود منافسة بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية، خاصة وأن الشرائح الإسرائيلية تعمل ضمن الجيل الرابع وهذا تحدي كبير، بالمقابل فالشرائح الفلسطينية تعمل على الجيل الثالث.
ومنذ أبريل/ نيسان من العام 2017، تمنع النيابة العامة الفلسطينية كافة المحال التجارية ونقاط خدمات الاتصالات في الضفة الغربية، من حيازة وتداول وبيع شرائح شركات الإتصالات الإسرائيلية، كون ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية بفلسطين يعاقب عليها القانون “.
وفي السابع من نوفمبر من العام 2023 قرر وزير المالية الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش تحويل فوري لمبلغ 50 مليون شيكل لتقوية تغطية الهواتف المحمولة عبر نصب أبراج في الضفة الغربية، بهدف تغطية الفجوات في الإرسال والاستقبال في الأماكن التي تكون فيها التغطية ضعيفة بالنسبة للمستوطنين في الضفة الغربية.
وأكد تقرير للبنك الدولي في 9 فبراير/ شباط 2022 أن القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتخصيص الطيف الترددي (يقتصر حاليا على الجيل الثاني في غزة والجيل الثالث في الضفة الغربية)، وحقوق المرور في المنطقة (ج)، وهو ما شكل عائقًا رئيسياً أمام إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الربط، وتوفير اتصالات النطاق العريض عالي السرعة.
ولفت الوزير سدر إلى تعمد قوات الاحتلال تدمير كل مقومات قطاع الإتصالات في قطاع غزة، حيث تقدر قيمة خسائر قطاع الاتصالات والمعلومات من الإنتاج بسبب عدوان الاحتلال على غزة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المنصرمين ب 28 مليون دولار تتركز فقط في الإنتاج، مع الإشارة إلى تدمير الاحتلال للبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واعتبر سدر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد الركائز الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، ووضع فلسطين على الخارطة العالمية، مضيفاً أنهم حققوا نتائج إيجابية في تطوير هذه القطاع إلا أن الاحتلال يحد من إمكانية وجود تنمية اقتصادية ويعطل المشاريع الإستراتيجية التي نسعى إلى تنفيذها بهدف الهيمنة على هذا القطاع والتبعية لاقتصاد الاحتلال.
وفي إطار محاربة الشرائح الإسرائيلية، بين إبراهيم عياش مدير دائرة الإعلام في الضابطة الجمركية في حديث ل ” بالغراف ” ضبط الطواقم 1941 شريحة إتصالات إسرائيلية وكرت شحن إسرائيلي و 1210 قطعة لاسلكية وراوترات وأجهزة اتصال خلوية إسرائيلية، وجميعها مخالفة للقانون وتم ضبطها وتحويلها لوزارة الاتصالات في العام 2023
وأشار عياش إلى ضبط (4292) طرد بريدي وأجهزة اتصالات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات، مؤكداً أن عمليات الضبط تأتي من أجل حماية الأسواق ومنع انتشار الشرائح وبطاقات التعبئة وأجهزة الإنترنت الإسرائيلية، الممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية.
وأظهرت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2022، ارتفاع عدد الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين مع نهاية العام 2022 لحوالي 4.4 مليون مشترك، مقارنة مع 2.6 مليون مشترك في نهاية العام 2010، أي بزيادة نسبتها 69 %.
وبين جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3 % في الربع الثالث من العام 2023 في حين أظهر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن حجم الصادرات الفلسطينية السلعية المرصودة في هذا القطاع بلغت نحو 10.2 مليون دولار والوارادات بلغت 314.5 مليون دولار للعام 2021
