هيئة التحرير
تمر فلسطين بأزمة اقتصادية صعبة جداً لا تقل صعوبتها عن الوضع السياسي، في كافة القطاعات التعليمية والصحية و القطاع العام الذي يجعل الأمور على حافة الإنهيار، في ظل حرب مستعرة سياسيًا واقتصادياً وعسكرياً من قبل الاحتلال، فما الوضع الاقتصادي الحقيقي لفلسطين؟! وما الحلول الممكنة لهذه الأزمة؟!
المحاضر والمختص بالشأن الاقتصادي مؤيد عفانة قال في برنامج بودكاست مع حريبات: “إن الوضع الاقتصادي صعب جداً، حيث السلطة الفلسطينية بوضع “مالي لا تُحسد عليه، وهو الوضع الأصعب منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل 30 عامًا، حيث هناك أزمة اقتصادية حقيقية
وأفاد عفانة أنه وعقب توقيع اتفاقية باريس عام 1994 بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل، أدى لتكبيل الاقتصاد الفلسطيني، ونتيجة لهذا الإتفاق فإن 68% من إيرادات السلطة تأتي من خلال المقاصة و32% من خلال الإيراد المحلي، إضافة إلى أن النفقات عالية في السلطة مقابل الإيرادات، فتم التعامل مع ذلك من خلال الدعم الخارجي الذي بدء يقل شيئًا فشيئًا حتى أصبح هناك فجوة كبيرة
وأوضح عفانة أنه في العام 2018 أقر كنيست الاحتلال قانونًا يقوم بحجب أموال تُكافئ ما تقدمه السلطة الفلسطينية من أموال للأسرى والشهداء بما مجموعه 51 مليون شيقل شهريًا، بما يعادل 600 مليون شيقل سنويًا، بدأو بتنفيذه منذ العام 2019، مفيداً أن الاقتطاع من المقاصة لم يبدأ من جديد فهو بدأ بعد ثلاثة سنوات من اتفاق باريس، وفي أكثر من عام ولذلك فالأزمة ليست طارئة ولا يتحملها وزير حالي أو سابق بل هي تراكمية البدايات
وأردف بأن الاعتماد الأكبر للاقتصاد الفلسطيني والموازنة هو على المقاصة نظراً لأن المجتمع هو مجتمع مستهلك، فالزراعة مثلاً تمثل إنتاجيتها فقط 5%، إضافة لاستيراد الفواكه والعجول وغيرها من المنتجات من الداخل، نظراً لعدم توفر بدائل في الإنتاج المحلي، والذي كان من الممكن تفادي ذلك في الماضي من خلال تطوير المنتج المحلي بكافة أنواعه والاهتمام به
وبين عفانة أن موارد الموازنة العامة هي ثلاثة موارد، “الإيرادات المحلية التي يتم جبيها في المناطق الفلسطينية، والمقاصة، والدعم الخارجي” مفيداً أنه في الحكومة الحالية التي ترأسها محمد مصطفى فأموال المقاصة حُجزت من قبل سموتريتش، والدعم الخارجي في أسوأ ظروفه حيث الدعم العربي صفر والدعم الأوروبي والأجنبي دعم مخصص لقطاعات معينة، إضافة لتراجع الإيرادات المحلية نظراً للتراجع الاقتصادي، مفيداً أن حل الاقتراض من البنوك استُنفِذ مع الحكومة السابقة
ودعى عفانة للتمرد على بروتوكول باريس الاقتصادي، والمطالبة بهذه الأموال من فرنسا كراعية لهذه الاتفاقية وأيضاً من النرويج كراعية لاتفاقية أوسلوا، فيجب أن يكون هناك حراك قوي جداً من الحكومة الفلسطينية بهذا الموضوع، فمثلاً في موضوع الكهرباء يجب عدم الدفع لإسرائيل وعليهم أن يخصموها من أموال المقاصة التي تحتجزها، وهذا أحد الحلول التي يجب العمل بها
وأشار إلى أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وأصبح بروتوكول باريس خالي الوفاض، فيجب التحرك بطريقة آخرى، وإن لم تقم الحكومة بالحل السياسي فيجب على الكل الفلسطيني تحمل هذا العبئ، ويجب على القطاع الخاص المساهمة حيث لا يوجد تشريع يحكم القطاع الخاص، مضيفاً لماذا لا يكون هناك تشريع لصندوق مسؤولية اجتماعية لشركات القطاع الخاص وتكون عليه لجنة مستقلة
وبين عفانة أن الدين العام بدأ في عهد حكومة رامي الحمد لله عقب تراجع الدعم العربي والخارجي وتزايد النفقات بشكل أكبر مما في عهد سلام فياض، وكان الوضع قد ازداد سوءاً في عهد محمد اشتية، إضافة لقضية صافي الإقراض حيث يتم دفع مليار وثلاثمائة وخمسين مليون للاحتلال بدلاً عن ماء وكهرباء وصرف صحي، وهذا الرقم لم يكن متواجدًاوفي الثمانينيات والتسعينيات، وهو يُضاف لإشكالية تراكمية أيضاً وهي مشكلة المخيمات والهيئات المحلية المُتَخَلِفة عن الدفع، فيجب إيجاد حل للدفع بدلاً من الكهرباء والماء والضرائب، حيث أصبح المخيم يُستغل من قبل المؤسسات التي تقوم بعمل مشاريعها داخل المخيمات حتى لا تدفع ثمنًا للماء والكهرباء وغيرها من المصاريف، فيجب أن يكون هناك حوار مع المخيمات، إضافة لتقنين أشباه الرواتب
وشدد عفانة على أنه لم يكن هناك دفعة حقيقية إغاثية بما لا يقل عن 380 مليون دولار، من خلال مؤتمر بروكسل فإن الوضع سيكون صعباً جداً، وهناك خطر حقيقي على استدامة السلطة الفلسطينية
وحول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بين أن المنتجات المجرمة رسمياً هي منتجات المستوطنات فقط، مضيفاً أن هناك أيضاً ثقافة المجتمع حيث المستهلك الفلسطيني يرى أن جودة المنتج الإسرائيلي أفضل من المنتج الفلسطيني، وهذه مشكلة حقيقية فهناك عدم التزام بالمقاطعة من قبل التاجر أو المستهلك، مبينًا أنه بإمكان الحكومة والضابطة الجمركية الحد من وجود المنتجات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببروتوكول باريس فهم بنفسهم اخترقوه، إضافة إلى إنه يجب أن تسود ثقافة لدى المستهلك الفلسطيني بالالتزام بالمقاطعة وشراء المنتجات الفلسطينية، وأن تقوم الحكومة بحراك اقتصادي حقيقي يحررها من برتوكول باريس المخترق إسرائيلياً، وأيضًا استغلال حالة التعاطف الدولي لصالحنا من خلال المطالبة بهذه الأموال التي هي من حق الحكومة الفلسطينية، مبينًا أن هناك بدائل لاتفاقية باريس، فمثلاً لماذا لا يتم جلب البترول من الأردن، فيجب العمل بخطوات حقيقية للتخلص من هذه الأزمة
وأفاد بأن الحكومة الحالية تمشي ببطء ولكن يجب عليها التحرك والإسراع لأن الشارع الفلسطيني في حالة احتقان بشكل كبير إقتصاديًا الذي قد يؤدي لاحتقان اجتماعي، فيجب على الحكومة القيام بخطوات حقيقية سريعة لتخفيف هذا الاحتقان، مبينًا أن الحل القانوني ليس حلاً بالمُطلق، مضيفاً أنه في حالة عدم وجود حلول مقدمة للمواطن للخروج من هذه الضائقة، فإن المواطن سينفجر في وجه الكل
