أسرى القدس والداخل: ملاحقات في السجن وخارجه

حلا خلايلة

لم يكتف الاحتلال بأسر المقدسيين وتقييد حريتهم خلف قضبان سجونه، بل واستمر بخنق حريتهم حتى بعد الإفراج عنهم، وممارسة سياسات عقابية بحقهم.

 حيث فرضت سلطات الاحتلال على عدد من الأسرى المحررين من القدس والداخل وبعض من الأسرى الذين لا زالوا في السجون غرامات مالية، كما وقامت بالحجز على ممتلكاتهم الخاصة وحساباتهم البنكية، وأخذ مركبات البعض منهم بحجة تلقيهم أموالاً من السلطة الفلسطينية.

الأسير المحرر صهيب الأعور من بلدة سلوان في القدس المحتلة كان من بين الأسرى الذين طالهم قرار الاحتلال، ويقول الأعور في حديث لموقع “بالغراف” :” أمضيت ما يقارب سبع سنوات في سجون الاحتلال ومنهم عامين حبس منزلي وإبعاد من سلوان إلى جبل المكبر، مؤكداً أنه منذ أربعة أشهر اندرج اسمه على ما يسمى “قائمة الإرهاب” كما تطلق عليه حكومة بن غفير، وتم معاقبتي أنا ووالدتي بدفع غرامة مالية بقيمة ١١٣ ألف شاقل بتهمة ارتكاب أعمال مقاومة”.  

ومن ضمن الحملة التصعيدية ضد الأسرى المقدسيين داهم الاحتلال منزل عائلة الأسير أحمد مناصرة وعبثوا بمحتوياته وطالبوا بإخراج الأموال والمصاغ الذهبي، وتقول ميسون مناصرة والدة الأسير:” الاحتلال صادر مركبتي ومركبة ابن شقيقة زوجي لإني زوجي كان يقودها، وأخذوا الذهب بعد ما نعتوني بالكاذبة ونهبونا ما خلوا شيء بالبيت، وهذه الحملة بحجة تلقي الأسرى معاشات من السلطة الفلسطينية، مش راح نكون العائلة الوحيدة فمئات عائلات الأسرى معرضين للمداهمة والحجز بأي لحظة”.

٢٤٣ أسيراً فلسطينياً، من بينهم نحو 168 أسيراً من القدس المحتلة طالهم قرار الاحتلال، وحول ذلك يقول رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب في حديث لموقع “بالغراف” :” شرعت سلطات الاحتلال بإجراءات ظالمة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وأهاليهم على مستوى السجون بتضييق وسحب الإنجازات، واستهداف أبسط مقومات الحياة الطبيعية من استخدام مياه الاغتسال والفورة والكثير من المواضيع داخل السجون، وما حصل خلال ال٢٤ ساعة الماضية حينما أصدر ما يسمى “وزير الجيش” في حكومة الاحتلال غالانت قراراً ينص على وضع اليد على مبالغ مالية كبيرة، أو ما يعادلها من مقتنيات كالمركبات الخاصة والذهب وأجهزة الكمبيوتر بحجة أن هذه الأموال هي أموال إرهاب حصل عليها الأسرى المقدسيين أو أهاليهم كرواتب اعتبروها مكافآت على أعمال مقاومة”.

ويرى أبو عصب أن الاحتلال بهذه القرارات يريد فتح جبهة خاصة بكل أسير يستنزفون فيها اقتصادياً ومعنوياً، ويريد استهداف شريحة الأسرى حينما يتم فرض مبلغ ٣٠٠ ألف شاقل على الأسير وأهله، وهي مبالغ طائلة لا حصر لها.

ويعتبر أبو عصب أن الاحتلال يريد إدخال الخوف والتوتر إلى نفوس الأسرى وعائلاتهم بهذه القرارات، وجعلهم عبرة لغيرهم، وخلال الحملة الأخيرة التي استهدف فيها الاحتلال الأسرى المقدسيين كان من ضمنهم ٢٤ أسيراً داخل سجون الاحتلال والبقية أسرى محررين، وكل أسير سواء كان محرراً أو داخل سجون الاحتلال تم استهدافه، فإذا كان أعزب استهدف والده ووالدته، واذا كان متزوجاً استهدفت زوجته، والكثير من الأسرى تعرضت مصالحهم التجارية وشركاتهم للدمار، فبعض الأسرى أفرج عنهم قبل ما بزيد عن خمس سنوات وتمكنوا من خلال عملهم تشكيل شركات ومصالح خاصة منها للبناء ومنها للألمنيوم وغيرها من المصالح، فتم استهدافهم وتدمير اقتصادهم بحجز مركباتهم ودرجات بعضهم والحسابات البنكية والحوالات وبالتالي عطل الاحتلال حياة الناس بشكل كبير.

هذا ليس القرار الأول الذي ينتهجه الاحتلال بحق الأسرى، فهناك عدداً من القرارات السابقة التي اتخذت بحق أسرى القدس والداخل المحتل، فقبل حوالي خمسة أشهر صدر قرار ب٤٧ اسم من بينهم الأسير المحرر ماهر يونس والأسير المحرر كريم يونس، والأسير وليد دقة، والأسرى القدامى من الداخل المحتل وسبعة منهم من القدس المحتلة، قبلها بعدة أشهر صدرت قرارات مماثلة أيضاً بحق الأسرى، فالاحتلال اقتحم عدداً من منازل الأسرى وصادر المبالغ المالية المتواجدة في المنازل وبعض من قطع الذهب، فتتم مصادرة كل ما وقعت أيديهم عليه في المنزل من أجهزة ومبالغ مالية وذهب، فأحد الأسرى لديه طفلة بعد الانتهاء من تفتيش المنزل قاموا بأخذ السوار المتواجد في يد الطفلة الصغيرة.

العقوبات التي فرضها الاحتلال طالت أسرى محررين وأسرى لا زالوا رهن الاعتقال، فعرف منهم الأسير محمد عبيدات يقضي حكماً بالسجن 19عاماً، حجزت سلطات الاحتلال على حسابه البنكي، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 300 ألف شاقل، كما أغلق الاحتلال الحساب البنكي الخاص بوالد الأسير بشار العبيدي الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات، وحجز أيضاً على الحسابات البنكية للأسير المحرر مفيد عبيد، ووالد الأسير حكيم درباس، و صادر مركبتيهما، كما فرض الاحتلال أيضاً غرامة مالية على الأسير المحرر إبراهيم درباس بمبلغ 107 آلاف شاقل، ومصادرة مبلغ مالي بقيمة 1100 دولار، وعطور وألعاب الكترونية وخوذة لدراجته.

وطالب أبو عصب الجهات الفلسطينية المختصة والدولية والحقوقية بالتحرك فوراً ضد هذه القرارات، والوقوف مع الأسرى في هذه المحنة، حيث سيكون هناك مجموعة من المحاميين الذين سيقدمون التماسا شخصي لكل عائلة من عائلات الأسرى لما يسمى ب “وزارة الدفاع”، وهذه الالتماسات ترفض موضوع الإجراءات الضخمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال.