محمد عبد الله
تتفاقم أزمة السفر عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين) بشكل غير مسبوق، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين جرّاء الاكتظاظ الشديد، وساعات الانتظار الطويلة، وارتفاع تكاليف السفر، في ظل ظروف إنسانية قاسية تمسّ الكرامة والحق في حرية التنقل.
ومع تجاوز الأزمة طابعها الموسمي، باتت تشكّل معاناة يومية ذات آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية متراكمة، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة.
في هذا السياق، وجّه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسائل عاجلة إلى كل من مجلس الوزراء، ووزارة النقل والمواصلات، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة المعابر والحدود، محذرًا من التفاقم الخطير للأزمة، وما يرافقها من اختلالات إدارية وممارسات استغلالية.
وأكد الائتلاف أنه، وخلال متابعته للشكاوى المتزايدة الواردة من المواطنين، رصد مؤشرات مقلقة تتمثل في اتساع مظاهر الابتزاز والاستغلال، وتنامي شبهات المحسوبية والرشاوى، وازدهار سوق سوداء مرتبطة بالحجوزات والخدمات، إلى جانب الارتفاع غير المبرر لتكاليف السفر، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على الأسر الفلسطينية.
وأشار أمان إلى أن خدمة (VIP)، وفي ظل محدودية التشغيل والاختناق القائم، تحولت في كثير من الحالات إلى عبء إضافي ومصدر تربّح لا يقابله تحسّن ملموس في الخدمة، الأمر الذي يرفع قابلية نشوء ممارسات استغلالية، ويجعلها مجالًا يستوجب رقابة صارمة ومساءلة قانونية.
وشدّد الائتلاف على أنه، ورغم إدراكه للقيود المفروضة بفعل تحكم الاحتلال الإسرائيلي بساعات التشغيل وأعداد المسافرين، فإن هذه القيود لا تبرر ترك المواطنين في مواجهة الفوضى والانتهاكات، بل تستدعي إدارة أزمة فعالة تحد من الاستغلال، وتمنع تحويل المعاناة الإنسانية إلى بيئة خصبة للسمسرة والفساد.
كما أكد أن معالجة الأزمة تتطلب تنسيقًا ثنائيًا عاجلًا مع الجانب الأردني، نظرًا لتقاطع الإجراءات والخدمات بين الجانبين.
وقدم ائتلاف أمان جملة من التوصيات، داعيًا الجهات الرسمية إلى إطلاع الرأي العام بشفافية على خطوات الاستجابة.
وأوصى رئاسة الوزراء بتفعيل مسارين متوازيين: الأول استجابة فورية عبر إدارة أزمة وطنية معلنة، تشمل تنسيقًا عاجلًا مع الأردن، وتفعيل أدوات الرقابة ومكافحة الفساد، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن ممارسات الاستغلال.
أما المسار الثاني، فيتمثل بمعالجة استراتيجية مستدامة، تشمل إطلاق حملة ضغط دولية على الاحتلال للمطالبة بفتح المعبر على مدار الساعة ورفع القيود عن حرية التنقل.
كما دعا أمان هيئة مكافحة الفساد إلى تكثيف الرقابة على أنماط الاستغلال والرشاوى عبر سلسلة الرحلة كاملة، وتعزيز منظومة الشكاوى مع ضمان حماية المبلّغين، وتفعيل التنسيق مع الجهات الأردنية المختصة.
وطالب هيئة المعابر والحدود بتطوير إجراءات تشغيلية واضحة وشفافة، وتنظيم الخدمات المدفوعة، ونشر الرسوم الرسمية، وتفعيل رقابة ميدانية يومية.
وفيما يتعلق بوزارة النقل والمواصلات، أوصى الائتلاف بتطوير إطار تنظيمي ملزم لخدمات النقل المرتبطة بالمعبر، يمنع التلاعب والاحتكار، ويعزز الشفافية والرقابة، وصولًا إلى معالجة جادة لأزمة باتت تمسّ حياة المواطن الفلسطيني يوميًا.
