هيئة التحرير
بينما كان المواطن وليام فقهاء من بلدة سنجل غرب رام الله ينعم بالنوم بعد نهار طويل قضاه في العمل، وبعد ساعتين فقط من نومه، استيقظ مذعورًا على نداءات الجيران بأن مركبته التي اقتناها حديثًا قد أُحرِقت على أيد المستوطنين.
المركبة التي أقتناها عن طريق البنك قبل شهر واحد فقط، ذهبت أدراج الرياح بثمنها الكبير البالغ ١٧٠ ألف شيقل، ولم يجد من شركات التأمين العوض الذي كان يتمناه، فما وجد سوى جملة ” نحن لا نتعرف على حوادث الحرائق”
يقول وليام فقهاء في حديث ل” بالغراف” أنه عاد إلى منزله في تمام الساعة الحادية عشر مساء من العمل، ثم تناول طعامه وذهب للنوم وبعد ساعتين فقط، سمع الدق على أبواب بيته وابتدأت النداءات بأن سيارته تحترق، فَفقد وعيه عند سماعه الخبر، مضيفاً أن ثمن المركبة ليس بالقليل فهو ١٧٠ ألف شيقل.
وأشار فقهاء إلى أنه توجه إلى شركة التأمين أملًا في التعويض، ولكن شركة التأمين قالت له إنها لا تغطي حوادث الحرائق، مضيفاً أنه اقتنى السيارة الشهر المنصرم عن طريق البنك، ومبينًا أن لا أحد مهتمًا منهم.
ولأن الخير ما زال قائمًا كان لأهالي بلدته سنجل رأيًا آخر في ما حدث معه، فيقول رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة في حديث ل” بالغراف” أنهم في بلدة سنجل أخذوا على عاتقهم الأمر، وكون الحدث تم بسبب اعتداءات المستوطنين، فإنهم اعتبروا أن الحدث هو ضد أهالي سنجل بالكامل.
وأضاف أنه وفي ظل رفض شركات التأمين تغطية هذه الحوادث فإنهم في البلدة أخذوا على عاتقهم تعويض فقهاء عن حرق سيارته، مشددًا أنهم أعلنوا عن حملة في البلدة لجمع التبرعات والمال اللازم لسداد الديون والأضرار المترتبة على فقهاء.
من جانبه يقول رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أنهم يبذلون جهودهم مع شركات التأمين لتعويض أصحاب المركبات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.
وأكد أنهم في الهيئة يقدمون المساعدة بهذا الموضوع قدر الإمكان ومبينًا أنهم لا يستطيعون تقديم التغطية بشكل كامل لما يحدث من اعتداءات من قبل المستوطنين، مضيفاً أنهم بصدد مخاطبة شركات التأمين كافة في هذا الموضوع باعتبار أن اعتداءات المستوطنين لا يتحملها المواطن الفلسطيني لوحده وهناك صياغة لتغطية النفقات التي من يمكن أن يتعرض لها أي مواطن، ولكن لا يوجد لغاية الآن نتيجة نهائية.
وطالب شعبان كل مواطن يتعرض لاعتداء من قبل المستوطنين بالتوجه إلى مكاتب هئية مقاومة الجدار والاستيطان وسيتم تقديم المساعدة لهم قدر الاستطاعة، إضافة إلى مطالبته لشركات التأمين بالمشاركة الوطنية في هذا الموضوع، كون معظم المواطنين وبسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به الشعب الفلسطيني فإن إحراق المركبات كارثة حقيقية عليهم.
