هيئة التحرير
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأولى من بداية العام الدراسي بمنشورات وتعليقات وصور عن كتب مدرسية في حالة يُرثى لها، تم تسليمها لطلبة المدارس. إضافة إلى التأخر في تسليم عدد من الكتب الدراسية لمختلف الصفوف والمراحل مع الوصول إلى منتصف الأسبوع الثاني من العام الدراسي.
عن سبب هذا التأخر وتسليم الكتب المستعملة والتي لا يصلح بعضها للدراسة، قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم أيوب عليان في حديثه لـ “بالغراف”، إن سبب التأخر في تسليم الكتب لطلبة المدارس، يعود إلى أن المطبعة التي رسا عليها عطاء الطباعة أبلغت الوزارة في وقت متأخر أنها لن تستطيع تسليم الكتب في الوقت المحدد، ما اضطر الوزارة لتحويل العطاء إلى مطابع أخرى، الأمر الذي أدى إلى التأخر في وصول الكتب إلى الطلبة.
وأكد عليان أنه خلال أيام قليلة ستحل هذه الإشكالية، مشيراً إلى أن ما تم تسليمه من كتب حالتها سيئة كان أمراً مؤقتا لحين طباعة كتب جديدة، حيث سيتم استبدالها.
وعن العودة إلى المدارس في الـ20 من شهر اب، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في حديثه لـ بالغراف أن العملية التعليمية انتظمت في جميع المدارس، باستثناء مدارس بلدة حوارة جنوب نابلس خشية من اعتداءات المستوطنين، إضافة لصعوبة في الوصول إلى مدارس بلدتي بيتا وعقربا في حينه، مضيفاً “ماضون نحو عام دراسي مستقر”.
وأشار إلى أن عدد الطلبة هذ العام في كل من الضفة وغزة سيصل إلى نحو مليون وأربعمئة ألف طالب، بما يشمل المدارس ورياض الأطفال.
وقال الخضور إن هناك صوت مجتمعي داعم ومعزز لانتظام دوام المدارس، مؤكداً أن انتظام الدوام هي السمة التي سادت المشهد، وبالتالي الأمور سارت كما هو متوقع، مثمناً دور المعلمين وأولياء الأمور والتزام الطلبة بالحضور، حيث كانت نسبة الالتزام بالدوام عالية جداً.
وعبر عن أمله في إعادة النظر في الدعوات التي تدعو للعودة إلى الإضراب، خاصة في ظل الالتزام العالي من المعلمين الذين التحقوا بالدوام قبل أيام، وفي ظل الفاقد التعليمي والتربوي التراكمي، موضحاً أن المؤشرات تشير إلى أنه سيتم الالتزام بالدوام.
وبخصوص تنقلات المعلمين والمدراء بين المدارس، وما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها كانت تعسفية، وجاءت نتيجة خوض إضراب المعلمين السابق، أكد الخضور أن التنقلات تتم بشكل سنوي من باب التدوير وتحقيق تمازج في الخبرة بين المعلمين القدامى والجدد، حيث أصدرت الوزارة في العام 2019 تعميماً بتعزيز اللامركزية، موضحاً أن الوزارة أصدرت تعميماً للمديريات بالتعامل بمرونة وإيجابية مع كل الاعتراضات ودراستها، مشيراً إلى أن عدد التنقلات هذا العام أقل من الأعوام السابقة.
وأوضح أن الوزارة تتحقق من كل ما يردها من اعتراضات بخصوص التنقلات، وفي حال وجدت أية ملاحظة تستوجب التراجع عن القرار، ستوعز الوزارة للمديرية المعنية للتراجع عن القرار، وهذا ما يتم بالفعل بشكل سنوي من اعتراضات وتراجع عن بعض التنقلات.
