هيئة التحرير
اضطر التجار وموزعي المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية إلى إعادة إرجاعها للمصانع الاسرائيلية، وخاصة العصائر وبعض أنواع البسكويت لرفض المستهلكين شرائها وهو ما ساهم في تراجع التجار عن شراء هذه المنتجات تجنبًا للخسارة
كما ويشتكي التجار من التراجع الحاد في إقبال المواطنين على شراء المنتجات الاسرائيلية وتكدسها في مخازنهم وعلى رفوف المتاجر، وتشير التقديرات إلى التراجع عن شراء هذه المنتجات بنسبة 50 %، فيما تسببت حملات المقاطعة إلى ارتفاع الإقبال على استهلاك المنتجات المحلية والعربية والأجنبية غير الداعمة للاحتلال وخاصة الغذائية منها، حيث سجلت المبيعات في حملات العروض يومي الجمعة والسبت ارتفاعاً بنسبة 300 % دعمًا للمنتجات الوطنية.
وشهدت الفترة الماضية تنامي الوعي لدى الأطفال بفكرة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وكل شئ مكتوب باللغة العبرية عند شراء المنتجات، فأضحوا يقومون بتنبيه آبائهم بعدم شراء هذا المنتجات كونها تدعم الاحتلال في قتل أطفال غزة، ومن العبارات المتداولة المستخدمة في المقاطعة “لا تساهم بدفع ثمن رصاصة تقتل أطفال غزة”.
من ناحية أخرى بلغت قيمة المنتجات الغذائية والزراعية الموردة من المصانع والشركات الاسرائيلية إلى السوق الفلسطينية في العام 2022 نحو مليار دولار، وإجمالي الواردات السلعية من إسرائيل ما نسبته 52% أغلبها عبارة عن محروقات ومياه وكهرباء وإسمنت وغيرها من المنتجات الأساسية.
وسيعمل رفع حصة المنتجات الوطنية بنسبة (2 % سنوياً) على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة، ووفقاً للجهات الرسمية فإن الشركات والمصانع المحلية قادرة على تغطية حاجة السوق حال الإستغناء عن السلع الغذائية الإسرائيلية، أو من خلال المنتجات المستوردة من الدول العربية والأجنبية، مع الإشارة إلى إن الشركات الاسرائيلية اضطرت إلى استخدام الباركود التجاري رقم 871 إلى جانب الرقم الرسمي 729 تجنبًا للمقاطعة محليًا وعالميًا
